أعلنت وزارة البلديات والإسكان رسميا تحديد خمس شرائح جغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، مع فرض رسوم تصل إلى 10% للمناطق ذات الأولوية القصوى وغرامات بنسبة 100% للمخالفين الذين لا يسجلون أراضيهم خلال المهلة المحددة.
جاء هذا القرار تنفيذا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تحقيق التوازن في السوق العقاري وتحفيز التطوير العمراني المتوازن في العاصمة. ووفقا للنطاقات المعلنة، تستهدف الشريحة الأولى المناطق الواقعة في وسط الرياض بأعلى نسبة رسوم تبلغ 10% سنويا من قيمة الأرض.
تتدرج نسب الرسوم حسب الأولوية العمرانية، حيث تفرض الشريحة الثانية رسوما بنسبة 7.5% على المناطق الواقعة شرق العاصمة بداية من الدائري الشرقي، بينما تطبق الشريحة الثالثة نسبة 5% على معظم الأحياء الغربية. أما الشريحة الرابعة فتشمل ثلاث مناطق مختلفة في الجنوب والشرق وأقصى الشمال برسوم 2.5%، في حين تعفى الشريحة الخامسة من الرسوم مع احتسابها ضمن مجموع الأراضي المملوكة للمكلف.
يشترط النظام الجديد أن تكون مساحة الأرض الواحدة أو مجموع الأراضي المملوكة لشخص واحد داخل نطاق المدينة لا تقل عن 5000 متر مربع لتخضع للرسوم. وستقوم لجنة فنية مختصة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل بتقدير قيمة الأراضي الخاضعة للرسم وتحديد المدد اللازمة لإنجاز تطويرها، على أن تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
دعت الوزارة جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلى تسجيل أراضيهم خلال 60 يوما عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج لتجنب الغرامات التي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم المستحق. وأكدت أن جميع الإيرادات المحصلة من الرسوم ستخصص بالكامل لدعم مشاريع الإسكان بما يساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية للمواطنين.
تتضمن اللائحة التنفيذية المعتمدة مراجعة سنوية لتوافر الوحدات والأراضي والمعروض منها، وحجم تداولها وأسعارها والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي. وبناء على هذه المراجعة يمكن تقرير تطبيق الرسم على الأراضي أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم أو حتى تعليق التطبيق وفقا لمعايير وأولويات التطوير العمراني.
