في تطور صادم هز الأسواق المصرية، سجل الجنيه المصري انهياراً مدوياً خلال أسبوع واحد بقيمة 70 قرشاً كاملة أمام الدولار الأمريكي، في مشهد يذكر بكوارث العملات العالمية. بينما يحتفل المسؤولون بتحقيق الاحتياطي النقدي رقماً قياسياً جديداً، تذوب أموال ملايين المصريين أمام أعينهم بسرعة البرق. الخبراء يحذرون: كل يوم تأخير في اتخاذ قرارات حاسمة يعني فقدان المزيد من القوة الشرائية للمواطنين.
في صباح اثنين أسود، استيقظ المصريون على صدمة جديدة حين ارتفع سعر الدولار 14 قرشاً إضافية ليصل إلى 47.83 جنيه للبيع - الرقم الذي يرعب كل أسرة مصرية. أحمد محمود، موظف حكومي يبلغ من العمر 45 عاماً، يروي بحرقة: "راتبي الشهري يفقد 70 قرشاً من قوته الشرائية كل أسبوع، كأنني أشاهد أموالي تتبخر أمام عيني." الذعر سيطر على أسواق الصرافة حيث تشكلت طوابير طويلة من المواطنين أمام البنوك، بينما ارتفعت أصوات القلق والتوتر في قاعات التداول.
منذ كارثة تعويم 2016 والجنيه المصري في رحلة انحدار متواصلة مع محطات صعود مؤقتة، لكن صندوق النقد الدولي يحمل عصا السحر التي تقرر مصير العملة المصرية. مثلما حدث في انهيار الليرة التركية عام 2018، تتكرر المأساة مع كل زيارة لبعثات التقييم الدولية. د. محمد إبراهيم، خبير اقتصادي، يحذر بقوله: "سعر الفائدة 22% لم يعد كافياً لحماية الجنيه، والأسوأ لم يأت بعد إذا فشلت مفاوضات صندوق النقد المتوقعة في ديسمبر."
تأثير هذا الانهيار يضرب كل بيت مصري بلا رحمة - فاتورة البقالة ترتفع يومياً، والراتب الثابت يفقد قيمته بسرعة البرق. فاطمة حسن، ربة منزل، تشكو بألم: "أسعار السوق ترتفع كل يوم وميزانية البيت لا تعود تكفي حتى للضروريات الأساسية." في المقابل، استطاعت سارة العتال، تاجرة مستوردات تبلغ 38 عاماً، أن تحقق أرباحاً طائلة من شراء الدولارات في التوقيت المناسب، مما يكشف الفجوة المتزايدة بين الرابحين والخاسرين في هذه المأساة الاقتصادية.
رغم تحقيق الاحتياطي النقدي رقماً قياسياً بـ 50.071 مليار دولار لأول مرة في التاريخ، إلا أن هذا الإنجاز لم يحم العملة من السقوط الحر. مع اقتراب موعد وصول بعثة صندوق النقد (1-12 ديسمبر)، يواجه الاقتصاد المصري لحظة مفصلية: إما النجاة بموافقة على الشريحة التالية، أو الغرق أكثر في بحر من التضخم والأزمات. السؤال الذي يؤرق الملايين: هل ستصمد العملة المصرية أمام ضغوط صندوق النقد، أم أن المأساة الكبرى لم تبدأ بعد؟
