تم اتخاذ إجراءات صارمة في الكويت ضد ما يُعتبر واحدة من أضخم عمليات التزوير المتعلقة بهوية الجنسية في البلاد. حيث فقد 27 ابنًا لأحد الشعراء الخليجيين جنسياتهم الكويتية بعدما تبين تورط والدهم في عملية تزوير واسعة النطاق.
قضت المحكمة الكويتية بالسجن المؤبد للشاعر السعودي المعروف، منصور بن جاسر بن دهام الراكة اليامي، بعد إدانته بتزوير الجنسية الكويتية واستيلائه على مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 600 ألف دينار كويتي من الأموال العامة. هذا القرار القضائي أثار عاصفة من التفاعلات والجدل حول مدى مصداقية الوثائق الهوياتية في الدول الخليجية.
بدأت التفاصيل تظهر عندما تمكن الشاعر من الحصول على الجنسية الكويتية بشكل غير قانوني في عام 1995، عبر إدراجه في ملف مواطن كويتي متوفى، ثم إعلانه التخلي عن جنسيته السعودية. الشاعر استغل هذه الهوية المزورة للحصول على مزايا مالية كبيرة مثل الرواتب ومعاشات التقاعد والبدلات المالية.
قرار المحكمة بسحب الجنسية لم يقتصر فقط عليه، بل شمل أطفال الشاعر الذين تم تسجيلهم ككويتيين تحت هذه الهوية المزورة. وقد تسبب هذا القرار في أزمات اجتماعية وعائلية واسعة النطاق، مما سلط الضوء على أهمية دقة التحقق من هويات الأفراد عند منح الجنسية.
المحللون القانونيون أكدوا أن هذا الحكم يُعتبر نقطة تحول في مدى جدية التعامل مع قضايا تزوير الهوية والجنسية. فقد شدد الحكم على إبعاد المتهم بعد تنفيذ العقوبة، مما يعزز رسالة واضحة بأنه لن يكون مكان للتلاعب بالنظام الوطني، وأن العدالة ستطبق على الجميع دون تمييز.
كما أن هذه القضية الكبيرة تجعل العديد من الحكومات في المنطقة تعيد النظر في آليات التحقق من هويات الأشخاص، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً. وتمثل القضية مثالًا رئيسيًا على وجوب تطوير أنظمة رقمية فعالة تساعد في تعقب مثل هذه العمليات الاحتيالية المعقدة.
إجمالًا، تعتبر هذه القضية إحدى أكبر عمليات التزوير التي تم اكتشافها في تاريخ الدولة، وتفتح الأبواب نحو نقاشات واسعة لإصلاح الأنظمة القانونية والتشريعية لمنع حدوث مثل هذه التلاعبات في المستقبل.
