430 ناشطاً يمثلون 40 دولة من حول العالم، أصبحوا محتجزين في سجن إسرائيلي اليوم، مما دفع الحكومة الإيطالية إلى اتخاذ إجراء صارم استدعى به سفير إسرائيل، وطالبت باعتذار رسمي.
وبدافع محاولة كسر الحصار البحري على غزة وتوصيل مساعدات إنسانية، أبحر أسطول الصمود من جنوب تركيا يوم الخميس في محاولته الثالثة، حيث اعترضته القوات البحرية الإسرائيلية. وفق المنظمين، 50 قارباً شاركت في هذه المحاولة.
وأكدت إسرائيل، عبر بيان نشرته وزارة الخارجية على منصة «إكس» يوم الاثنين، أنها لن تسمح بأي انتهاك للحصار البحري القانوني المفروض على غزة. كما قالت السلطات الإسرائيلية إنها نقلت جميع النشطاء إلى سفن إسرائيليّة، وستسمح لهم بمقابلة ممثليهم القنصليين بعد الوصول.
لكن المنظمين، ومنظمة حقوقية إسرائيلية، ذكروا أن النشطاء الذين كانوا على متن زوارق الأسطول تم احتجازهم في ميناء أشدود، ونقلوا إلى إسرائيل رغماً عنهم، ثم وجهوا إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب جنوب البلاد. كما أشاروا إلى أن محامين من المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل «عدالة» دخلوا لإجراء مشاورات قانونية، لكنهم لن يتمكنوا من زيارة النشطاء قبل وصولهم إلى السجن.
رداً على هذه المعاملة، وصلت المواقف إلى مستوى جديد من التوتر الدولي. جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أصدرا بياناً شديد اللهجة، وصفا فيه معاملة إسرائيل للنشطاء بأنها غير مقبولة، وأن روما تطلب اعتذاراً عن هذه المعاملة والتجاهل التام لمطالب الحكومة الإيطالية.
لقطات فيديو، نشرت أمس الثلاثاء، أظهرت قوات إسرائيلية تطلق النار على زورقين على الأقل من زوارق الأسطول، حيث أكدت إسرائيل أنها كانت طلقات تحذيرية.
يأتي هذا الأسطول ضمن محاولات لتوصيل مساعدات إلى قطاع غزة، حيث تقول منظمات إغاثة أن هناك نقصاً فيها، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2025.
وبينما يتم نقل هذه المجموعة الكبيرة من النشطاء إلى السجن، تتم ترحيل النشطاء الذين كانوا على متن زوارق الأساطيل السابقة التي اعترضتها إسرائيل، بعد احتجازهم.
