أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مؤخراً، عن إلغاء نظام الكفيل لعدد من المهن، بهدف تحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات المهنية.
وتشمل المهن التي سيودّع أصحابها نظام الكفيل السعودي، ما يل :
-
العمال في الحرف اليدوية والورش والمقاولات: مثل العاملين في المصانع وأعمال البناء
-
المهندسون بمختلف التخصصات: بما في ذلك الهندسة المدنية، الميكانيكية، الكهربائية، والمعمارية
-
المهن الطبية والتمريضية: مثل الأطباء والممرضين في جميع التخصصات.
-
المديرون في مجالات المبيعات، الحسابات، والإدارة التنفيذية: المسؤولون عن العمليات المالية وإدارة الميزانيات والتقارير المالية
-
السكرتارية التنفيذية والوظائف الإدارية العليا: في المؤسسات المختلفة
ويهدف تحرير تلك المهن من نظام الكفيل إلى تقديم بيئة عمل مرنة تتماشى مع المعايير العالمية، مما يسهم في جذب الكفاءات المهنية وتسهيل استقطاب أفضل المهارات من مختلف الدول.
كما يتيح القرار للعمال حرية التنقل بين الوظائف بعد انتهاء عقودهم دون قيود، مما يعزز من حقوقهم ويعزز الشفافية بين الموظفين وأصحاب العمل.
إلى جانب ذلك، يسعى القرار إلى دعم حقوق العمال وتعزيز الشفافية بين الموظفين وأصحاب العمل.
هذه الخطوة من شأنها أن تعزز من ثقة العمال في النظام الوظيفي بالمملكة، وتساهم في تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
ضوابط العمل بدون كفيل:
للعمل بدون كفيل، يجب على العامل استيفاء مجموعة من الشروط. أولًا، يجب أن يكون مسجلًا ضمن فئة العمالة المهنية الوافدة، بالإضافة إلى توثيق عقد العمل قانونيًا لضمان حقوق الطرفين.
كما يُشترط أن يكون العامل قد أمضى عامًا على الأقل في المملكة، مما يضمن استقراره المهني.
من جهة أخرى، يتعين على صاحب العمل الامتثال لقوانين حماية الأجور وتقديم التقييم الذاتي.
وهذه الضوابط تهدف إلى ضمان حقوق العمال وتعزيز الشفافية في سوق العمل، مما يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة عمل تتماشى مع المعايير الدولية.
ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على سوق العمل في المملكة العربية السعودية، حيث يُسهم في جذب المزيد من الكفاءات المهنية وتحسين بيئة العمل.
ومع استمرار المملكة في تنفيذ رؤيتها الطموحة، من المؤكد أن هذه الخطوة ستعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للعمالة الوافدة.
