أتاحت المملكة العربية السعودية مهلة جديدة حتى نهاية العام الجاري للعمالة الوافدة غير النظامية ولأصحاب العمل لتصحيح أوضاعهم، في خطوة وصفتها الوزارة المختصة بأنها "فرصة إضافية" أخيرة قبل البدء في تطبيق الإجراءات العقابية.
وجاء هذا القرار، الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء، بعد رصد تجاوب جزئي مع المبادرة السابقة، ليسمح للمنشآت باستكمال الإجراءات النظامية وتفادي العقوبات.
قد يعجبك أيضا :
وتهدف هذه الخطوة، بحسب البيان الرسمي، إلى رفع مستويات الامتثال في سوق العمل السعودي وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
من يستفيد من المهلة؟
- العمالة الوافدة التي انتهت رخص عملها منذ أكثر من 12 شهرًا.
- العمالة الوافدة التي لم تُصدر لها رخص عمل رغم مرور أكثر من 6 أشهر على انضمامها إلى المنشأة.
وحذرت الوزارة من أن عدم استغلال هذه المهلة والتهاون في تصحيح الأوضاع خلال الفترة المحددة سيؤدي حتماً إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
قد يعجبك أيضا :
ودعت أصحاب المنشآت إلى المبادرة الفورية بتجديد أو إصدار رخص العمل للعاملين المشمولين قبل فوات الأوان.
ويُعد هذا التمديد جزءاً من الجهود المستمرة لتطوير بيئة العمل في المملكة، حيث تسهم معالجة أوضاع العمالة الوافدة في استقرار سوق العمل ومواكبة مستهدفات التطوير الاقتصادي.
