مهلة جديدة تمنح أصحاب المنشآت والعمال الوافدين حتى نهاية العام الجاري لتصحيح أوضاعهم وتجنب العقوبات النظامية. جاء الإعلان عن هذا التمديد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في محاولة منها لتعزيز الامتثال في سوق العمل ومنح فرصة إضافية للاستجابة.
ويستهدف التمديد فئتين رئيسيتين: العمالة الوافدة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها اثني عشر شهراً، والعمالة التي لم يصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت ستة أشهر منذ انضمامها للمنشأة.
ووفقاً للوزارة، فإن القرار يمثل استمراراً لجهودها الرامية إلى رفع مستويات الامتثال وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية. كما أكدت الوزارة أن عدم المبادرة بتصحيح الأوضاع خلال هذه المهلة سيؤدي حتماً إلى تطبيق الإجراءات النظامية المقررة.
وجاء تمديد المهلة بعد رصد تجاوب شريحة من المنشآت والعاملين مع المبادرة السابقة، ما دفع إلى منح فرصة إضافية للجميع لاستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة.
