منحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهلة نهائية تستمر حتى نهاية عام 2026، في خطوة وصفتها بأنها امتداد لجهودها بعد تجاوب شريحة من أصحاب المنشآت والعاملين، وتأتي هذه المهلة الطويلة كفرصة أخيرة لتجنب تطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين.
وحذّرت الوزارة من أن عدم تصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة سيؤدي حتماً إلى تطبيق تلك الإجراءات، داعيةً أصحاب المنشآت والعاملين إلى المبادرة الفورية بتجديد أو إصدار رخص العمل.
قد يعجبك أيضا :
ويستهدف القرار فئتين محددتين من العمالة الوافدة: الأولى هي التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها اثني عشر شهراً، والثانية هي التي لم يصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت ستة أشهر منذ تاريخ انضمامها للمنشأة.
وأوضحت الوزارة أن قرار التمديد يهدف بشكل رئيسي إلى رفع مستويات الامتثال في سوق العمل بالمملكة، ويأتي في إطار جهودها المتواصلة لحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
