دخلت خطة توطين سوق العمل السعودي مرحلة جديدة وحاسمة مع قرار يفرض على 46 مهنة هندسية في القطاع الخاص تحقيق نسبة سعودنة تصل إلى 30%، وسط إنذار رسمي بتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة.
وجاء الإعلان عن هذا التحوّل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، حيث سيبدأ سريان القرار اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.
وسيطال التغيير جميع المنشآت التي تضم خمسة عمال أو أكثر ضمن المهن الهندسية المشمولة، والتي تم تعريفها وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمهن.
وتتضمن القائمة الواسعة للمهن المستهدفة أدواراً حيوية مثل مهندس معماري، ومهندس نفط وغاز، ومهندس طيران، ومهندس بحري، ومهندس إلكترونيات، ومهندس صحي، ومهندس توليد طاقة، على أن يكون الحاصلون على هذه الوظائف حاصلين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
ولم تكتفِ الوزارة بالإعلان، حيث أشارت إلى أن فرقها الرقابية قد باشرت بالفعل عمليات المتابعة والتحقق من التزام المنشآت، مع التأكيد على أن العقوبات النظامية ستُطبق بحق من تفوته المهلة المحددة ولا يستوفي متطلبات التوطين.
ويُعد هذا الإجراء استمراراً للجهود الهادفة إلى رفع نسب توطين المهن الهندسية، تماشياً مع استراتيجية سوق العمل الرامية إلى دعم الكفاءات الوطنية وتوسيع فرصها الوظيفية، وذلك بناءً على أعداد الخريجين الباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية ومتطلبات القطاع ذاته.
