وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحذيراً صريحاً لأصحاب المنشآت والعاملين: عدم تصحيح الأوضاع خلال المهلة الجديدة يعني تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المُقرّرة.

وأعلنت الوزارة عن تمديد استثنائي للمهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، لتمتد حتى نهاية هذا العام. ويستهدف القرار فئتين رئيسيتين: العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها عاماً كاملاً (12 شهراً)، والعمالة التي لم يُصدر لها رخص عمل بعد مضي نصف عام (6 أشهر) من تاريخ انضمامها للمنشأة.

وجاء التمديد في إطار جهود حثيثة لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل، وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتمكين المنشآت والعاملين من استكمال إجراءاتهم النظامية.

ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها امتداد لسياستها الرامية إلى رفع مستويات الانضباط والامتثال في سوق العمل السعودي، ومنح جميع المعنيين فرصة إضافية وأخيرة لترتيب أوضاعهم.

ودعت أصحاب المنشآت والعاملين الوافدين إلى المبادرة الفورية بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انقضاء المهلة المحددة، مؤكدةً أن نافذة التصحيح هذه لن تتكرر، وأن العقوبات ستطبق بحق كل من يتجاهل هذا الإنذار الأخير.