40,866 ريالاً هو الثمن القضائي الذي دفعه حلاق عربي لتخليه عن وظيفته قبل انتهاء عقده. في حكم يُعد رسالة قوية للملايين من العمال الوافدين، ألزمت المحكمة العمالية في الرياض هذا المقيم بدفع هذا المبلغ الكبير للشركة التي كان يعمل لديها، كتعويض عن 621 يوماً هي المدة المتبقية من التزامه التعاقدي.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "عكاظ"، فقد وصل الحلاق إلى السعودية للعمل في جدة بموجب عقد موثق لدى وزارة الموارد البشرية مدته ثلاث سنوات بدأ في سبتمبر 2024. ومع مطلع العام الحالي 2026، حصل على عرض وظيفي آخر في المدينة المنورة، فغادر عمله دون إبلاغ كفيليه السابقين وتوجه إلى المدينة الجديدة.

واجهت محاولة العامل نقل خدماته إلى الكفيل الجديد رفضاً من الشركة الأولى، التي طالبت بدفع الرسوم النظامية التي تكبدتها. وبعد تعذر عملية النقل، غادر العامل إلى بلده في إجازة.

ردت الشركة برفع دعوى قضائية. وبعد عدة جلسات لم يحضرها العامل رغم ثبوت تبليغه، أصدرت المحكمة حكماً قطعياً لصالح الشركة، وألزمت المدعى عليه بدفع التعويض الكبير، في سابقة تثير تساؤلات حول التكاليف الحقيقية لترك العمل دون اتباع المسارات القانونية.