أصدرت شركة الأهرام طاقة في حضرموت بيانا توضيحا ردا على حملة الاتهامات التي استهدفت الشركة من قبل بعض الوسائل الإعلامية.
وقالت الشركة في بيان حصل"يمن برس" على نسخة منه، إنها "تأسف لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية وبعض وسائل التواصل الاجتماعي من تأليف أخبار مغلوطة وكيل عدد من الاتهامات المجحفة وتداول معلومات كاذبة تستهدف الشركة لا أساس لها من الصحة" .
وأضافت :" هذه الأخبار لا توجد سوى في مخيلة تلك الوسائل الاعلامية التي نشرتها ومن يقف وراءها، بصورة تفتقر لأدنى مستويات المسؤولية والأخلاق المهنية والصحفية،ب غرض النيل من سمعة الشركة ومستوى أدائها ومكانتها في سوق الاقتصاد اليمني علاوة على سعي تلك الوسائل الإعلامية الأضرار بالاقتصاد الوطني ومصلحة أبناء محافظة حضرموت بشكل عام والذين باتوا حاليا يمتلكون أول محطة كهرباء بقدرة 40 ميجا وات ولأول مرة منذ العام 1998 وبتمويل ذاتي يتم سداده على دفعات وأقساط مؤجلة بحسب العقود والمستندات القانونية التي تتعامل بها الشركة مع مؤسسات الدولة الرسمية".
وأوضحت أنه تم التعاقد بشكل رسمي مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على توليد الطاقة بأسعار تصل الى 45% أقل مقارنة بأسعار الشركات الأخرى العاملة في ذات المجال بالمحافظة والعقود متوفرة بشكل رسمي لدى الجهات الرسمية.
وأشارت الشركة إلى أنها لم تستلم أي مستحقات مالية من الجهات الحكومية لفواتيرها المستحقة للفترة من يناير 2019م وحتى سبتمبر 2020م وذلك بحسب الكشوف والمستندات المتوافرة لدى الجهات الرسمية وما أدعته تلك الوسائل الاعلامية عن استلام الشركة مبالغ باهظه من المحافظة ليس سوى محظ افتراء واتهام باطل، ويؤكد كذب ما تناولته تلك المواقع".
وقالت إنها "وقعت مع السلطة المحلية والمؤسسة العامة للكهرباء لمحافظة حضرموت عقود " بي أو تي" بإجمالي قدره 50 ميجا وات والذي يتيح للدولة تملك المحطات بعد ثلاث سنوات من إيجار الطاقة وهذه سابقة فريدة من نوعها تحسب لشركة الأهرام مساهمة منها لأبناء حضرموت بخلاف الشركات الأخرى والتي تستمر عقود شراء الطاقة منها منذ أكثر من 10 سنوات وحتى الآن".
وأضافت أنها" استمرت في القيام بتوليد الطاقة الكهربائية لأبناء حضرموت بالرغم من عدم استلامهالمستحقاتها منذ أكثر من عامين، استشعارا منها للمعاناة التي ستلحق بأبناء المحافظة جراء توقف توليد الطاقة، واستمرت الشركة في العمل بصورة استثنائية خلافا للشركات الأخرى المماثلة.
وأشارت إلى أنها حرصت على العمل بوتيرة عالية ولم تتوقف يوما عن توليد الطاقة الكهربائية وتم العمل بمواقع الشركة وبورديات وتكاليف إضافية على الرغم من تحملها للكثير من المخاطر والتأمين والخسائر والتكاليف الاضافية.
وناشدت الشركة الحكومة اليمنية والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت سداد مستحقاتها حتى تاريخه سواء لفواتير شراء الطاقة أو دفعات محطة الشحر، حتى تتمكن من الإستمرا في تقديم الخدمة وعمل الصيانة اللازمة لمحطات بي أو تي وإنهاء بقية الأعمال المتبقية بمشروع الشحر، وذلك من أجل سرعة تسليم المحطات ونقل ملكيتها للدولة بقدرة 90 ميجا وات لكل من محطات بي أو تي ومحطة الشحر .
وأهابت الشركة بتلك الوسائل الإعلامية،" تحري الدقة والمصداقية في تناولها للأخبار والابتعاد عن نسج الأكاذيب المشبوهة وتزوير الحقائق، ونؤكد احتفاظنا بالحق القانوني والاعتباري في مقاضاة الوسائل الإعلامية التي تحاول الإساءة للشركة وسمعتها ودورها الاقتصادي والوطني دون أي دليل".
