طالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات السلطات المالديفية، بفتح تحقيق شفاف وجدي في أسباب وفاة محتجز يمني بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز التعسفي.
وقالت المنظمة في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني إن "المحتجز اليمني ياسر يحيى صالح الوادعي 45 عامًا توفي في إصلاحية "هولهومالي" بجزر المالديف في 2 من أغسطس 2020، بعد احتجازه من قبل سلطات الأمن المالديفية منذ الثالث من مارس 2017".
ونقلت "سام" عن مقربين من الضحية إن "دائرة الهجرة في جزر المالديف اتصلت بياسر عبر الهاتف في شهر فبراير 2017 للحضور، وعند ذهابه طلبت منه دائرة الهجرة مغادرة جزر المالديف قبل نهاية الشهر دون أي تفسير".
وفي السادس من فبراير 2017، "أرسل محامو ياسر خطابًا إلى دائرة الهجرة في جزر المالديف لتأجيل الترحيل مدة شهر حتى يستطيع السفر مع زوجته التي كانت تنتظر وضع مولودها ونصحها الأطباء بعدم السفر، إلا أن موظفي الهجرة لم يتعاملوا مع الطلب وكرروا أمره بالمغادرة قبل نهاية الشهر"، حسب التقرير.
في السياق يقول توفيق الحميدي، رئيس منظمة "سام" إن "اعتقال ياسر تعسفياً، وحرمانه حريته أو الحصول على محاكمة عادلة للدفاع عن نفسه، انتهاك جسيم للقانون الدولي، إضافة إلى حرمانه من الرعاية الصحية من قبل السلطات المالديفية التي أعادته إلى المعتقل وهو في وضع صحي سيئ بعد إضرابه عن الطعام، مما يستوجب على السلطات المالديفية أن تكون شفافة مع أسرته في ملابسات وفاته، وفتح تحقيق قضائي ومحاسبة المتسببين في ذلك، وتعويض أسرته".
وتؤكد أحد أقرباء الوادعي أن ياسر ظل طوال فترة احتجازه "من 3 مارس 2017، حتى وفاته في 2 أغسطس 2020 دون فرصة للدفاع عن نفسه ودون محاكمة أو أي تحقيق"
وأشارت إلى أنه "خلال فترة احتجازه لم يُسمح لزوجته بزيارته"، منوهة إلى "استخدام ذلك كوسيلة للتعذيب العقلي، وتعرضه لتعذيب ممنهج متعدد في مرفق الاحتجاز".
كما أشارت إلى أن "ياسر كان رجلاً يتمتع بصحة جيدة وقت الاعتقال، إلا أن صحته تدهورت خلال فترة الاحتجاز ومنذ أن أضرب عن الطعام اعتبارًا من 15 مايو 2020 للنضال من أجل حقوقه الإنسانية من أجل محاكمة عادلة وفرصة للدفاع عن نفسه، تم إدخاله إلى مستشفى (IGM) في 14 يوليو 2020 بسبب تدهور حالته الصحية، ومع ذلك أعيد إلى مرفق الاحتجاز دون أن يعالج في المستشفى قبل أن يتعافى".
