القرار رقم (10) لعام 2026، الصادر عن محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد أحمد غالب، هو السلاح الذي استخدم لإسقاط ترخيص شركة صرافة وإغلاق مقرها على الفور. جاء هذا الإجراء الصارم بناءً على المخالفات المالية والإدارية التي كشفها تقرير النزول الميداني لقطاع الرقابة على البنوك.
ووجه القرار بشكل مباشر ضد شركة "بن دابي لوكالة الحوالات" في محافظة شبوة، حيث نصت مواده الأولى والثانية على إلغاء ترخيص الوكيل وإغلاق مقره الرئيسي الواقع في منطقة (حبان - العرم)، مع تطبيق القرار فوراً من تاريخ صدوره.
قد يعجبك أيضا :
وتمت تغطية الإجراء بغطاء قانوني قوي، مستنداً إلى صلاحيات محافظ البنك المركزي الممنوحة بموجب القانون رقم (14) لسنة 2000 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون البنوك وقانون أعمال الصرافة.
لكن العمود الفقري الذي استند إليه القرار، كما جاء في النص، هو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، مما يعطي الإجراء طابعاً أمنياً ووقائياً بارزاً.
قد يعجبك أيضا :
وتم تنفيذ القرار بشكل فوري، حيث تم تكليف جهات الاختصاص بتنفيذه وإبلاغ ذوي الشأن، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى حماية القطاع المصرفي والمصلحة العامة.
