انخفضت القوة الشرائية للدخل في اليمن بنسبة 86%، فيما بات 18.1 مليون شخص على شفا المجاعة، وهي أرقام تكشف الحجم المدمر لانهيار ما كان يُعرف بـ"اقتصاد البقاء" الذي فرضته سنوات الحرب.
وتفجرت الأزمة من نقطة انهيار الرواتب، محركةً كوارث متتالية في المجتمع. فقد تحول الموظف العام، الذي كان يبلغ عدده نحو 1.25 مليون موظف قبل الحرب، من ركيزة اقتصادية إلى باحث عن لقمة العيش في بيئة معيشية بالغة التعقيد. وانقطع تدفق ما يقارب 336 مليارًا و556 مليون ريال سنويًا كرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين منذ 2016.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد قحطان أن الطبقة الوسطى، وعلى رأسها موظفو الدولة، "تمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، لكنها تعرضت للسحق".
كارثة الأرقام:
- ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى نحو 60%، مقابل 14% قبل الحرب.
- معاناة 82.7% من السكان (أي ثمانية من كل عشرة يمنيين) من الفقر متعدد الأبعاد.
- معاناة 12 مليون شخص فقط من المساعدات الإنسانية، من أصل 22.3 مليون محتاج.
- ارتفاع التضخم إلى 60%، وارتفاع أسعار السلع بأكثر من 400%.
وفي ظل هذا الانهيار، تحولت مصادر دخل الأسرة اليمنية بشكل قسري نحو ما يُعرف بـ"اقتصاد البقاء"، حيث بات الاعتماد على الأعمال اليومية غير المنتظمة، وتحويلات المغتربين، والمساعدات الإنسانية، والديون المتراكمة هو السبيل الوحيد لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات.
قد يعجبك أيضا :
ويمثل الاقتصاد الموازي اليوم الشبكة الاجتماعية والاقتصادية الأهم للبقاء، مستوعبًا 73.7% من إجمالي القوى العاملة، فيما برزت تحويلات المغتربين كشريان الحياة الأول للاقتصاد، بقيمة تبلغ رسميًا نحو 4 مليارات دولار سنويًا، مع تقديرات بأن الإجمالي الفعلي يتجاوز 7.4 مليار دولار.
وفي محاولة لرسم خريطة إنعاش، طرح الدكتور محمد قحطان مجموعة حلقات وصفها بالضرورية، تشمل تحقيق استقرار نقدي، ومكافحة الفساد المالي، وتطبيق موازنات تقشفية، وإعادة تشغيل مصافي تكرير النفط في عدن ومأرب وحضرموت.
قد يعجبك أيضا :
وأوضح قحطان أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب إرادة سياسية حقيقية، مؤكدًا أن القوة الشرائية للدخل تراجعت بنسبة 86%، رغم أي تحسن نسبي في سعر الصرف.
