كشف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة في التبادل التجاري والاستثماري بين بلاده ومصر، في خطوة وصفت بأنها قد تعيد رسم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وجاء هذا التصريح خلال افتتاح فعاليات ملتقى التعاون المصرفي اليمني المصري الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد.

وأوضح غالب أن حافز هذا النمو المتوقع هو وجود العديد من رؤوس الأموال اليمنية التي تحولت بالفعل إلى كيانات استثمارية رائدة في السوق المصري، وهو ما من شأنه دفع حجم التبادل بين الجانبين إلى آفاق جديدة. وشدد على أهمية عقد هذا الملتقى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، مما يستدعي توحيد الرؤى وإيجاد الحلول المشتركة، مؤكداً أن اللقاء سيفتح باباً واسعاً للتعاون وتبادل الخبرات، خاصة في خدمة الجالية اليمنية المقيمة في مصر.

من ناحيته، رحب محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، بالشراكات المتوقعة بين المؤسسات المالية في البلدين، مع التركيز على تطوير آليات الحوكمة والتحول نحو الأنظمة الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني. وأكد استعداد البنك المركزي والمصارف التجارية المصرية لتقديم برامج تدريبية متخصصة للكوادر اليمنية، ونقل الخبرات المتراكمة إليها، فضلاً عن إقامة تعاون دائم مع المعهد المصرفي المصري الذي يمنح شهادات معتمدة في تخصصات مصرفية عديدة.

وناقش الملتقى، عبر ثلاث جلسات عمل متتالية، مجموعة من المحاور الحيوية شملت آليات الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر ومكافحة عمليات غسيل الأموال، إلى جانب تسهيل التحويلات المالية وخدمة الجالية اليمنية في مصر وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية الثنائية.