تعلن الحكومة اليمنية رسمياً عن سعيها لوضع آلية تضمن انتظام صرف مرتبات الموظفين في مواعيدها دون تأخير، في تصريح يترافق مع بدء عملية صرف مرتبات شهر مارس للموظفين المدنيين ويناير للعسكريين والأمنيين. المصدر الحكومي، الذي تحدث عبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، نفى ما وصفه بالمعلومات المضللة حول تأخر الصرف، مؤكداً أن عملية الصرف بدأت بالفعل منذ الخميس الماضي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني.
وذكر المصدر أن التعزيزات المالية لمرتبات مارس 2026 للقطاع المدني تم صرفها للوحدات التي قدمت كشوفاتها، كما تم صرف مرتبات يناير 2026 للقطاعين العسكري والأمني. ودعا المصدر الجهات والوحدات المتأخرة إلى سرعة تقديم الشيكات الخاصة بها تمهيداً للصرف الفوري.
وأكد المصدر الحكومي أن الحكومة تعمل حالياً على استكمال إجراءات صرف مرتبات القطاع المدني لشهر أبريل، والعسكري والأمني لشهور فبراير ومارس وأبريل، إضافة إلى مستحقات أسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين. وأشار إلى أن ملف الرواتب والخدمات يمثل أولوية قصوى، حيث تعمل الحكومة على تحسين كفاءة الإيرادات وترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين.
وأوضح المصدر أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات وإجراءات عاجلة لتحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه، بالتوازي مع جهود لحشد الدعم الإقليمي والدولي، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي.
جاء هذا الإعلان في سياق متزامن مع أزمات أخرى تمس معاناة المواطنين، حيث نفذ سائقو الباصات في مدينة تعز وقفة احتجاجية للمطالبة بانتظام إمدادات الغاز، مطالبين بصرف الحصة المقررة للمحافظة والبالغة سبع مقطورات يوميًا. وفي محاولة لتخفيف الأزمة، أعلنت الشركة اليمنية للغاز عن بدء إرسال الكميات المطلوبة من مادة الغاز إلى محافظة تعز لتغطية العجز وتلبية الاحتياجات، إضافة إلى تزويد المحافظة بـ10 مقطورات إسعافية.
ودعا المصدر الحكومي وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذراً من الانجرار وراء حملات تستهدف إثارة الإحباط والتشكيك.
