أموال تخرج من الحسابات السعودية ولا تصل إلى وجهتها في الإمارات، أو تعود أدراجها إلى المرسلين بعد تعليق غامض. هذا هو واقع الحال الذي كشفته تقارير حديثة، حيث تواجه تحويلات مالية بين البلدين تأخيرات غير معتادة، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ الاقتصادية عن مصادر مطلعة.

وأوضحت تلك المصادر أن العديد من الشركات والأفراد واجهوا عراقيل واضحة في إتمام تحويلاتهم المصرفية الصادرة من المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وطالت هذه الإشكاليات قطاعات استثمارية وتجارية مختلفة، ولم تقتصر على مجرد تأخير، بل تخطت ذلك إلى حظر بعض عمليات المدفوعات الإلكترونية المباشرة.

وبينما تأثرت عمليات مالية متعددة، لا تزال الصورة الكاملة للأمر غامضة. فالأسباب الدقيقة وراء هذه التعقيدات ومدى انتشارها بين المؤسسات المصرفية لم تتضح بعد. ويأتي هذا الغموض في ظل غياب أي تعليق رسمي حتى الآن من السلطات النقدية والمصارف المركزية في البلدين.