في خطوة تاريخية لم تحدث من قبل - أقرّ البنك المركزي اليمني معياراً وطنياً موحداً وإلزامياً لخدمة رمز الاستجابة السريعة، ليكون سلاحاً جديداً في معركة إنقاذ الريال اليمني من شبح الانهيار الذي يلوح في الأفق.
جاءت هذه القرارات الجذرية خلال جلسة طارئة عُقدت في عدن تحت قيادة المحافظ أحمد غالب، حيث واجه مجلس الإدارة واقعاً مُرّاً: نقص خانق في السيولة يعصف بالأسواق المحلية ويهدد استقرار العملة الوطنية.
الثورة التقنية المصرفية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ قرر المجلس ربط المحافظ الإلكترونية بنظام المدفوعات الفورية، في محاولة جريئة للقضاء على بيروقراطية التحويلات وتسريع حركة رؤوس الأموال.
- حزمة إجراءات عاجلة ومتوسطة المدى تستهدف كسر أزمة شح السيولة
- سياسات احترازية مشددة لوضع حد لجموح أسعار الصرف
- تحذيرات صارمة من الانجرار وراء الشائعات والتوقعات غير المبررة
استعرض الاجتماع الاستثنائي تقييماً شاملاً لموقف الموازنة العامة وحجم الاحتياطيات الخارجية، بينما سلّط الضوء على التداعيات المدمرة للتوترات الإقليمية، خاصة ارتفاع تكاليف النقل البحري وانقطاع سلاسل الإمداد.
بصيص أمل ظهر في ختام الجلسة، حيث أشاد المجلس بالزيارة الميدانية لوفد البنك الدولي رفيع المستوى، مؤكداً على الترتيبات الجارية لعرض تقرير مشاورات المادة الرابعة أمام صندوق النقد الدولي نهاية مارس الجاري.
هذه التحركات الدولية تُعتبر جسراً حيوياً قد يفتح آفاقاً جديدة للتعافي الاقتصادي واستعادة ثقة المجتمع الدولي في النظام المصرفي اليمني المتهالك.
