بعد انقطاع دام سنوات طويلة بفعل الحرب المدمرة، شهدت العاصمة المؤقتة عدن يوماً تاريخياً بإقرار أول موازنة عامة منتظمة للدولة اليمنية منذ تعطل أدوات التخطيط المالي، مدعومة بضخة مالية سعودية ضخمة تبلغ 1.3 مليار ريال سعودي.
وفي جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء يوم الأحد، تمت المصادقة على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026 تحت إشراف رئيس الوزراء ووزير الخارجية شائع محسن الزنداني، في خطوة تمثل استعادة حقيقية للاختصاص السيادي الذي فُقد خلال سنوات النزاع.
وتضمن المشروع المقدم من وزارة المالية ترتيباً دقيقاً للأولويات الوطنية في ظل محدودية الموارد المتاحة، حيث يركز بشكل أساسي على ضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين في القطاعين الإداري والعسكري، إلى جانب تمويل الخدمات العامة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
- إقرار موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة
- تفويض وزارة المالية لمعالجة فروقات النفقات بالعملة الأجنبية
- تكليف وزير الشؤون القانونية بإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول جوهرية من إدارة الطوارئ التي سادت خلال فترة الحرب إلى إدارة مؤسسية حديثة قائمة على التخطيط العلمي وقياس الأداء الفعلي. وأضاف أن الموازنة أُعدت وفق معايير واقعية تأخذ في الاعتبار ضيق الموارد المالية، مع وضع أولويات محددة تشمل انتظام الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية ودعم البنك المركزي في جهوده لتحقيق الاستقرار النقدي.
وفي سياق التطورات الإقليمية المتسارعة، جدد المجلس تضامنه الكامل مع دول الخليج العربي في مواجهة التصعيد العسكري، محملاً النظام الإيراني مسؤولية أي تداعيات قد تؤدي لتوسيع دائرة التوتر، ومحذراً جماعة الحوثي من الانجرار وراء صراعات إقليمية لا تخدم المصالح اليمنية.
وأعرب الزنداني عن بالغ التقدير للدعم السعودي المستمر، مثمناً الإعلان عن المساهمة المالية البالغة 1.3 مليار ريال سعودي التي ستساهم في تغطية العجز وضمان تمويل الرواتب، معتبراً هذا الدعم انعكاساً صادقاً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
