انتهت معاناة عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين في محافظتي عدن وحضرموت، بعدما كسرت الجهات المالية المختصة طوق الصمت وأعلنت رسمياً بدء إيداع وتوزيع مرتبات 12 قطاعاً حكومياً حيوياً، لتضع نهاية لفصول من القلق والترقب عاشتها أسر بأكملها.
وتحولت مراكز الصرف المعتمدة وفروع بنك عدن الإسلامي إلى خلايا نحل صاخبة، حيث تدفقت جموع الموظفين المستفيدين في مشاهد تعكس حجم الارتياح الذي اجتاح الشارع الوظيفي. في عدن، تم تخصيص مرتبات ديسمبر 2025 لموظفي صندوق صيانة الطرق والجسور، بينما شهدت حضرموت عملية صرف أوسع لرواتب نوفمبر 2025.
وكشفت التفاصيل الرسمية أن القطاعات المشمولة في حضرموت تنوعت بشكل استراتيجي لتغطي العمود الفقري للخدمات الحكومية، بدءاً من التعليم عبر مكتب التربية والتعليم، مروراً بالصحة التي شملت مكتب الصحة العامة والسكان والمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة.
ولم تتوقف دائرة الاستفادة عند الخدمات الأساسية، بل امتدت لتشمل قطاعات البنية التحتية والإدارة من خلال الأشغال العامة والطرق، والهيئة العامة للأراضي، إضافة للإدارة المحلية، الخدمة المدنية، والشؤون القانونية.
وفي لفتة تعكس شمولية العملية، تم إدراج قطاعات اقتصادية وثقافية حيوية مثل الصناعة والتجارة، شؤون المغتربين، السياحة، والثقافة، مما يؤكد حرص الجهات المختصة على تغطية كافة شرائح الموظفين.
وحددت المصادر المصرفية إجراءات واضحة للصرف، حيث يتوجب على المستفيدين إحضار الهوية الشخصية الأصلية عند التوجه لمراكز الصرف، مع ضرورة استلام السند الضريبي المرفق بالمرتبات، في خطوة تهدف لضمان انسيابية العملية وحماية حقوق الموظفين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي حكومية أوسع لتحسين انتظام صرف رواتب القطاع العام، فيما تعيش باقي المكاتب الحكومية في المحافظتين حالة ترقب إيجابي لإعلان مواعيد صرف مرتباتها، والتي وعدت الجهات المختصة بالكشف عنها فور تحديدها نهائياً.
