في خطوة لافتة، أعلنت ثمانية بنوك يمنية كبرى قرارها بنقل مراكزها الرئيسية وأعمالها المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وجاء هذا القرار في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي.
ويعكس هذا التحرك محاولات البنوك لتفادي التأثيرات السلبية لهذه العقوبات وضمان استمرار خدماتها المصرفية للمواطنين.
قد يعجبك أيضا :
أسماء البنوك اليمنية التي قررت الانتقال:
تشمل البنوك التي قررت الانتقال إلى عدن كل من:
1 - بنك التضامن،
2 - بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي،
3 - مصرف اليمن البحرين الشامل،
4- البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار،
5- بنك سبأ الإسلامي،
6 - بنك اليمن والخليج،
قد يعجبك أيضا :
7- البنك التجاري اليمني،
8- بنك الأمل للتمويل الأصغر.
وتسعى هذه المؤسسات البنكية لتجنب العقوبات الأمريكية التي قد تؤثر على عملياتها المصرفية في صنعاء.
دور البنك المركزي اليمني في دعم البنوك
من جانبه أبدى البنك المركزي اليمني استعداده الكامل لدعم هذه البنوك في عمليتها الانتقالية،
قد يعجبك أيضا :
حيث أكد توفير كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لضمان استمرار خدماتها.
كما أعلن عن نيته إصدار شهادات رسمية للتأكد من تنفيذ قرارات النقل، مما يعكس التزامه بتسهيل عملية الانتقال وضمان استمرارية الخدمات المصرفية في جميع أنحاء البلاد.
تأثير العقوبات الأمريكية على القرار:
وقد جاء هذا القرار بعد تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت لدوره في تسهيل المعاملات المالية للجماعة.
قد يعجبك أيضا :
حيث تتضمن هذه العقوبات قيودًا على الشبكات المالية للجماعة والقطاعات الاقتصادية التي توفر لهم مصادر تمويل، مما دفع البنوك لاتخاذ خطوة الانتقال لتفادي هذه العقوبات وضمان استمرارية أعمالها.
ويعد قرار نقل البنوك إلى عدن خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية القطاع المصرفي اليمني من تداعيات العقوبات الأمريكية.
كما قد يساهم هذا التحرك في تعزيز الاستقرار المالي في اليمن، إلا أن التحديات الاقتصادية والسياسية تظل قائمة، مما يتطلب جهودًا مستمرة لضمان استقرار النظام المصرفي والاقتصادي في البلاد.
