عقاراتك التي تبقى فارغة لأكثر من ستة أشهر ستكون عرضة لرسوم جديدة، وذلك بعد اعتماد السعودية اللائحة التنفيذية التي تحدد ذلك. جاء الإعلان عن هذه اللائحة من وزارة البلديات والإسكان، ضمن مساعي لتحقيق توازن في السوق العقاري وتنظيم القطاع.
تهدف اللائحة، وفق ما أوضحت الوزارة، إلى حفز أصحاب العقارات لاستغلال المباني غير المستخدمة، مما يزيد المعروض من الوحدات السكنية والتجارية ويسهم في الحد من التأثيرات على استقرار السوق وارتفاع الأسعار.
رسوم العقارات الشاغرة في السعودية
- يطبق النظام الرسوم على المباني الشاغرة داخل نطاقات جغرافية يحددها ويعلن عنها الوزير، بناءً على مؤشرات ومعايير سوقية تشمل معدلات الشغور، مستويات العرض والطلب، والأسعار، وكذلك تكاليف السكن في المناطق المستهدفة.
- يصنف المبنى الشاغر بأنه العقار الذي لا يُستخدم أو يُستغل مدة 6 أشهر – سواء متصلة أو متفرقة – خلال السنة المرجعية.
- في حال تعدد الملاك، يُلزم كل منهم بسداد الرسوم بحسب نسبة ملكيته.
- تحسب قيمة الرسم وفق أجرة المثل للمبنى بناءً على معايير تقييم معتمدة تراعي متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة، على أن لا تتجاوز قيمة الرسم السنوي 5% من قيمة المبنى.
الحالات المستثناة من رسوم العقارات الشاغرة
وبحسب اللائحة، تستهدف العقارات الشاغرة الواقعة ضمن النطاقات المحددة، سواء سكنية أو تجارية. لكنها راعت الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المالك، مما يتيح استثناء بعض الحالات وفق ضوابط تنظيمية معتمدة.
وتشمل اللائحة تنظيم إجراءات إصدار الفواتير وآليات الاعتراض على الرسوم، مع منح المكلفين مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.
وأكدت الوزارة أن إيرادات الرسوم ستخصص لدعم مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، مما يعزز كفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول العقارية ويرفع حجم المعروض في السوق.
ومن المتوقع أن تسهم اللائحة الجديدة في دفع ملاك العقارات لإعادة طرح الوحدات المغلقة في السوق – عبر البيع أو التأجير – مما يعزز المعروض العقاري ويحد من ارتفاع الأسعار في بعض المناطق. ويرى مختصون أن الخطوة تمثل جزءاً من إصلاحات أوسع تستهدف تطوير القطاع العقاري وتحسين كفاءته.
