على الرغم من تباطؤ النشاط العقاري بسبب التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة، تشهد الرياض طفرة في المعروض السكني تتجاوز التوقعات. تقرير استشاري يُشير إلى أن العاصمة السعودية ستتلقى 20700 وحدة سكنية جديدة خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، لتصل مخزون السوق إلى أكثر من 2.19 مليون وحدة.

ويرى خبراء عقاريون أن هذا المعروض المرتقب، إلى جانب لائحة رسوم العقارات الشاغرة التي صدرت حديثاً، سيسهم في تحريك السوق وخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب. فالتنظيم الجديد يدفع الملاك إلى تأجير الأصول الشاغرة بأسعار أكثر ملاءمة بدلاً من إبقائها غير مستغلة.

وفي سياق متصل، شهدت الأسواق في المملكة تبايناً كبيراً في الأداء خلال الربع الأول من 2026. في الرياض، انخفضت أسعار الشقق بنسبة 10.8%، بينما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 2.6%. أما في جدة، فقد حققت أداءً إيجابياً مع ارتفاع أسعار الشقق والفلل بنسبة 4% و3.8%، مدعومة بالمشاريع الساحلية الكبرى. واستمر الضغط على الأسعار في الدمام والخبر.

وأوضح الدكتور بندر السعدون، نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية العقارية القابضة، أن الإيجارات السكنية والتجارية والمكتبية شهدت ارتفاعات كبيرة تجاوزت 50% سنويًا بعد جائحة كورونا، متوقعاً أن يسهم التنظيم الجديد في خفض الأسعار وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب والمقيمين.

ومن المتوقع أيضاً إضافة 15100 وحدة جديدة إلى مخزون جدة، و7900 وحدة إلى مخزون الدمام خلال نفس الفترة.

ويتوقع التقرير الصادر عن شركة "جيه إل إل" للاستشارات العقارية، أن السوق يشهد تحولاً من نمو الأسعار القائم على المضاربة إلى ديناميكيات أكثر استقراراً مدفوعة بالطلب.

ويرى الخبير العقاري صقر الزهراني أن السوق العقارية في الرياض تدخل مرحلة جديدة تركز على رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية بدلاً من الاعتماد على ندرة المعروض.

وأكد العبودي بن عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة حاضنة المساكن العقارية، أن التنظيمات العقارية الجديدة ستسهم تدريجياً في رفع المعروض وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب.