59 جيجاوات من الطاقة المتجددة هي القدرة الهائلة التي يستهدف صندوق الاستثمارات العامة ومنظومة شركاته تطويرها، لتكون جزءاً أساسياً من تحقيق هدف المملكة بالوصول إلى 50% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030.

هذا الهدف الضخم يأتي في قلب استثمارات تجاوزت 17 مليار دولار، تم ضخها خلال السنوات الخمس الماضية في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة به. وفقاً لوثيقة استراتيجية، تسعى هذه الاستثمارات إلى تطوير 70% من مستهدفات المملكة في هذا المجال، مما يعزز تحول السعودية نحو مزيج طاقة أكثر تنوعاً واستدامة.

لا تقتصر مهمة الصندوق على توليد الكهرباء، بل تتعدى ذلك لتحقيق خمسة أهداف رئيسية تضعها الوثيقة في صلب الاستراتيجية:

• زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة.
• نقل وتوطين المعرفة والتقنية.
• تمكين القطاع الخاص السعودي.
• تعزيز كفاءة الطاقة.
• تعزيز إدارة النفايات وتحويلها.

على صعيد زيادة الإنتاج، يعمل الصندوق عبر تحالف مع شركات "أكوا" و"بديل" و"سابكو" على تنفيذ مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 29.3 جيجاوات. هذه تشمل 13 مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروعين لطاقة الرياح. وقد دخلت بالفعل أربع محطات شمسية هي سدير، والشعيبة، وسعد 2، والكهفة في الخدمة، بينما يجري إنشاء تسع محطات أخرى.

لتحقيق هدف توطين المعرفة، أسس الصندوق شركة "توطين للطاقة المتجددة" كأداة استثمارية لتطوير تصنيع معدات ومكونات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح محلياً. وقد وقعت الشركة، بالشراكة مع "رؤية للصناعة"، ثلاث اتفاقيات في يوليو 2024 مع شركاء عالميين لتوطين صناعات متخصصة.

تسعى الاستثمارات أيضاً إلى تمكين القطاع الخاص عبر تعميق سلاسل الإمداد المحلية وزيادة الطلب على مواد مثل الفولاذ والأسمنت، مع طموح لتوسيع المحتوى المحلي ليشمل تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح داخل المملكة.

في مجال كفاءة الطاقة، تقود شركة "ترشيد"، المملوكة بالكامل للصندوق، مشاريع لخفض الاستهلاك في المباني الحكومية والتجارية. وقد ساهمت هذه الجهود في نمو السوق المحلية، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة العاملة في هذا القطاع من 4 شركات فقط في 2017 إلى أكثر من 73 شركة بنهاية 2025.

أما في إدارة النفايات، فتعمل شركة "سرك"، التي أسسها الصندوق في 2017، على تطوير القطاع بهدف رفع نسب الإبعاد عن المرادم إلى 90% بحلول 2040. تعالج الشركة ثمانية أنواع من النفايات عبر شركات متخصصة تابعة لها، تشمل نفايات البناء والهدم، والنفايات الصناعية الخطرة، والنفايات البحرية، والنفايات الإلكترونية والورقية والعضوية.

تشير هذه التحركات المتعددة إلى أن الصندوق يتعامل مع الطاقة المتجددة بوصفها منظومة اقتصادية متكاملة تدعم أمن الطاقة، وتوطين الصناعة، وتمكين القطاع الخاص، وتسهم في تلبية الطلب المتنامي من قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي.