فجوة ساحقة تبلغ 293% تفصل سعر الدولار بين شمال اليمن وجنوبه، حيث يصل سعره في عدن إلى 1582 ريالاً، مقابل 540 ريالاً فقط في صنعاء، مما يجسد حالة الانقسام الاقتصادي والسياسي الكارثية التي تعصف بالبلاد.
يتحمل المستهلكون في عدن أعباءً أكبر بشكل مباشر، حيث بلغ سعر شراء الدولار هناك 1558 ريالاً، مقارنة بـ 535 ريالاً في صنعاء. هذه الفجوة غير الموحدة في تداول العملات الأجنبية تهدد استقرار السوق وتتسبب في ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يؤثر بشكل حاد على القدرة الشرائية للمواطنين.
الأزمة لا تقتصر على الدولار، فالريال السعودي أيضاً يشهد تقلبات جذرية، حيث سجل 413 ريالاً في عدن مقابل 140.5 ريالاً في صنعاء. هذا الوضع يؤكد وجود اقتصادين منفصلين، شمالي وجنوبي، مما يعقد جهود استعادة الاستقرار للعملة الوطنية ويضر بالوضع المالي للمواطنين والتجار.
أسباب هذه الفجوة الكبيرة تعود إلى توقف تصدير النفط بشكل شبه كامل بسبب التهديدات الأمنية، بالإضافة إلى احتكار شبكات الصرافة للنقد الأجنبي، والركود الاقتصادي وتأخر دفع مستحقات الموظفين. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى نقص حاد في السيولة وتراجع الطلب على العملة المحلية.
الحل الجذري يتطلب، حسب التحليل، تسوية سياسية شاملة لإعادة توحيد إدارة البنك المركزي واستئناف تصدير النفط والغاز. من المتوقع أن تستمر التذبذبات في سوق العملات، خاصة في عدن، حيث يعتمد السوق على التدفقات النقدية المتاحة لدى البنك المركزي، مما يبرز أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمة وتوحيد سعر الصرف لضمان الاستقرار.
