في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، قرر البنك المركزي اليمني تبني سياسات نقدية واقعية واحترازية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، وذلك خلال انعقاد مجلس إدارته للدورة الرابعة في العام 2026.
واعتمد المجلس الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن تحت رئاسة المحافظ أحمد غالب، تدابير تهدف للحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين والحد من الانعكاسات السلبية للمستجدات المحيطة.
وتزامن الاجتماع مع مصادقة صندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، وهي خطوة وصفها المجلس بأنها تفتح آفاقاً جديدة للدعم الفني والاقتصادي من المانحين.
ولفت المجلس إلى الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد الاطلاع على التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية، وهو ما يمثل جزءاً من سياسات تعزيز الرقابة على النظام المصرفي بدعم من منظمات دولية متخصصة.
وشدد المجلس على دور البنك المركزي المحوري في تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، مع تعهد بالتعامل بحزم مع أي تجاوزات لضمان استعادة الاستقرار الاقتصادي.
ويتطلع المجلس حالياً إلى تعزيز الثقة في النظام المالي وصون استمرارية الوظائف الأساسية للدولة من خلال التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين.
