وسط نداءات عالمية عاجلة تحذر من أن نقص التمويل يهدد بحرمان ملايين الأشخاص، خصوصاً النساء والفتيات، من الخدمات الأساسية ويترك آلاف الأطفال دون رعاية طبية كافية مما يزيد خطر الوفيات، أنهى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن اجتماعاته أخيراً.
اختتم المجلس دورته الرابعة لعام 2026م، برئاسة المحافظ وبحضور الأعضاء، حيث ناقش التطورات الاقتصادية والمالية وآفاقها في ظل التحديات الإقليمية والدولية. وأكد الاجتماع على السياسات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي ومعيشة المواطنين.
تم استعراض التقدم في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتقارير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على جهود تعزيز الرقابة المصرفية والتزام القطاع المالي. وأكد المجلس أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية لدعم هذه الجهود.
ناقش المجلس أيضاً نتائج المشاورات مع المؤسسات المالية الدولية وتوجهات المرحلة القادمة لتعزيز دعم الاقتصاد اليمني. وجدد التزامه بسياسات نقدية احترازية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي.
هذا الإجراء الإصلاحي يأتي في وقت يتزامن فيه تحذير صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي دعا إلى توفير تمويل عاجل بقيمة 71.9 مليون دولار لدعم برامجه في اليمن خلال عام 2026.
في سياق متصل، حذرت منظمة أطباء بلا حدود (MSF) من أن خفض التمويل الإنساني أدى إلى تراجع حاد في خدمات الرعاية الصحية، خاصة في محافظتي حجة والحديدة.
باحثون يمنيون، سمية ومحمد الخولاني، دعوا في دراسة نشرتها منصة "ميدل إيست دايجست" إلى اعتماد نموذج مؤسسي هجين لإدارة إعادة إعمار اليمن بعد الحرب، يجمع بين استخدام المؤسسات القائمة وإنشاء جهاز مؤقت متخصص لتنفيذ المشاريع الكبرى.
