في إطار التوجه المتواصل لتطوير مناخ العمل وتعزيز مبادئ الوضوح، دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة التكميلية من مبادرة جعل "عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً"، ضمن سلسلة تعديلات تهدف إلى ترسيخ الثقة في العلاقة بين طرفي الإنتاج ورفع كفاءة آليات حفظ الحقوق.

تفاصيل المرحلة الثانية

أفادت الوزارة أن المرحلة الحالية تستهدف تحديداً العقود محددة الفترة الزمنية، حيث سيتم تطبيق صفة السند التنفيذي عليها عند كل عملية تحديث أو تجديد. ويأتي هذا التدرج ضمن خطة محكمة تمنح المؤسسات فرصة للانسجام مع الإجراءات الجديدة دون اضطراب، تمهيداً لتوسيع دائرة التطبيق مستقبلاً.

المرحلة الثالثة تشمل كافة الاتفاقات

وفقاً للبيان الوزاري، فإن المرحلة القادمة (الثالثة) ستشمل الاتفاقات مفتوحة المدة، مما يعني تعميم هذه الآلية على جميع أنواع التعاقدات في السوق، بما يعزز استدامة العلاقة التعاقدية ويضمن تغطية شاملة.

آلية الاستفادة من السند التنفيذي

أوضحت الوزارة أن الاستفادة من هذه الخاصية تستلزم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل أو تحديث العقد عبر منصة "قوى".

الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل.

عند حدوث إخلال بالاتفاق، يمكن اللجوء إلى التنفيذ الإلكتروني عبر منصة "ناجز".

حالات يحق فيها للعامل اللجوء للتنفيذ

حددت الجهات المختصة الظروف التي تسمح للعامل بالاستفادة من السند التنفيذي، وأبرزها:

عدم صرف الأجر بالكامل خلال 30 يوماً من تاريخ استحقاقه.

صرف جزء من المستحقات فقط، مع مرور 90 يوماً دون استكمال المبلغ.

في هذه الحالات، يُسمح للعامل بتقديم طلب تنفيذ إلكتروني، مع منح جهة العمل مهلة أقصاها خمسة أيام للاعتراض من تاريخ الإشعار.

دعوة لتحديث العقود

شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت بتسجيل وتحديث التعاقدات عبر حساباتها في منصة "قوى"، مؤكدة أن هذه الخطوة أصبحت شرطاً أساسياً للاستفادة من الامتيازات الجديدة. كما دعت الأطراف إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المنشور عبر الموقع الرسمي، والذي يشرح بالتفصيل الضوابط والفئات المستفيدة وآليات التقديم.

نقلة نوعية لبيئة عمل أكثر شفافية

يُعد اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي أحد أهم المشاريع التطويرية التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل، لبناء منظومة قائمة على الوضوح والمصداقية. وتسهم هذه الخطوة في:

خفض النزاعات العمالية بشكل ملموس.

تسريع إجراءات استرداد الحقوق.

تعزيز الالتزام التعاقدي بين الأطراف.

رفع جودة بيئة العمل في المملكة.

مع بدء تطبيق المرحلة الثانية، تواصل السعودية ترسيخ نموذج متطور في تنظيم سوق العمل، يعتمد على الرقمنة والحوكمة، بما يضمن حقوق الجميع ويزيد من جاذبية بيئة العمل للاستثمار المحلي والدولي.