رقم بقوة 1.21 تريليون دولار هو السلاح الذي انتزع به صندوق الاستثمارات العامة الصدارة العربية وأرغم المنافسة العالمية على الاعتراف به كرابع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.

هذا الحجم الفلكي للأصول، الذي تم الإعلان عنه في القوائم المالية الموحدة للصندوق بنهاية عام 2025، رسم خريطة قيادة جديدة، ليتخطى بذكاء تقديرات أصول جهاز أبوظبي للاستثمار البالغة 1.19 تريليون دولار، وفقاً لبيانات مؤسسة "Global SWF" المتخصصة.

ويعني هذا التقدم التاريخي أن العاصمة الرياض أصبحت موطناً لأكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط والعالم العربي، متقدماً بشكل واضح على منافسيه الخليجيين، في سباق محتدم على قيادة الاستثمارات العالمية في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وكانت القفزة الكبيرة مدعومة بارتفاع صافي الربح إلى 65.1 مليار ريال، مقارنة بـ 25.8 مليار ريال في العام السابق، وهو ما يعزى إلى نمو الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي والتوسع المستمر في الاستثمارات محليةً وعالميةً.

وجاءت هذه النتائج المالية القوية بالتزامن مع تسارع النشاط الاستثماري للصندوق، الذي شهد إطلاق شركة "هيوماين" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الاستثمار في المشاريع العملاقة مثل "إكسبو 2030 الرياض" و"القدية" و"أمالا"، وإبرام شراكات دولية مع مؤسسات كبرى مثل غولدمان ساكس وفرانكلين تمبلتون.

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس بشكل جلي انتقال الصندوق من مرحلة بناء المحفظة إلى مرحلة جني ثمار الاستثمارات طويلة الأجل، وهو ما تجسد في ارتفاع الربح التشغيلي إلى 77.9 مليار ريال وزيادة الإيرادات إلى 449 مليار ريال.

ويواصل الصندوق مسيرته الآن نحو هدفه الاستراتيجي الأكبر: رفع الأصول الخاضعة لإدارته إلى نحو تريليوني دولار بحلول عام 2030، في مسعى قد يضعه مستقبلاً ضمن أكبر ثلاثة صناديق سيادية في العالم إذا حافظ على وتيرة نموه الحالية.