يتوقع خبراء الطاقة ظهور فائض صادم في المعروض النفطي يصل إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، في مشهد قد يقلب موازين السوق العالمية، وذلك وسط موجة استثمارات غير مسبوقة تهدد بإغراق الأسواق وخلق ضغوط سعرية هابطة.

وتأتي هذه التوقعات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، في وقت تستعد فيه الأسواق العالمية لاستقبال استثمارات قياسية في قطاع الطاقة تتجاوز 3.4 تريليون دولار في عام 2026 وحده. ومن المقرر أن يذهب أكثر من نصف تريليون دولار من هذه الاستثمارات إلى تطوير قطاع النفط، ونصف تريليون آخر لقطاع الغاز، وفقاً للوكالة الدولية.

ويُتوقع أن يظهر هذا الفائض النفطي الكبير مع تعافي معدلات الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع وتيرة نمو متواضعة للطلب العالمي. ورغم أن التوترات الجيوسياسية، مثل تلك المحيطة بإيران، قد تتسبب في تأخير بعض المشاريع النفطية في المنطقة لمدة تتراوح بين 3 أشهر وعام كامل بحسب تحليلات شركة ريستاد إنيرجي، إلا أن الصورة الأكبر تشير إلى تحول محتمل في النصف الثاني من هذا العقد من مرحلة القلق بشأن نقص الإمدادات إلى مرحلة الفائض الكبير.

ولا تقتصر موجة التوسع على النفط فحسب، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث تشهد طاقته الإنتاجية العالمية الحالية التي تبلغ 600 مليار متر مكعب سنوياً، إضافة غير مسبوقة. فقد تمت الموافقة العام الماضي على مشاريع توسعة بطاقة إنتاجية جديدة تبلغ 100 مليار متر مكعب، وهو أكبر توسع سنوي يسجل حتى الآن، كما أن هناك مشاريع إضافية تنتظر الموافقة النهائية بحجم يقارب 700 مليار متر مكعب.

وتشير تقديرات الوكالة إلى إمكانية ارتفاع طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال بنحو 50% مع حلول عام 2030، مدعوماً بمشاريع كبرى يجري تطويرها في دول مثل الولايات المتحدة وقطر وكندا. ومن المتوقع أن تدخل هذه الموجة الجديدة من الإمدادات الأسواق في الفترة بين عامي 2026 و2030.

ويحذر محللون من أن بعض هذه المشاريع الطموحة قد تواجه تأخيرات تتراوح بين 6 و18 شهراً بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة، بالإضافة إلى تعقيدات التمويل وسلاسل الإمداد العالمية. ومع ذلك، فإن الحجم الهائل للإضافات المخطط لها يشير بقوة إلى اتجاه السوق نحو فائض كبير في المعروض، ما لم يشهد الطلب العالمي على الطاقة ارتفاعاً بوتيرة مماثلة.