ليست مجرد تغيير قانوني، بل هو تحول تاريخي أنهى مشكلة استمرت لعقود. سلطنة عُمان حددت معادلاً صارماً لإنجاز ما كان يستغرق شهوراً، معلنةً بداية عصر جديد في معاملة العمالة الوافدة.
بدأت الثورة في يناير 2021 بإلغاء نموذج “عدم الممانعة” التقليدي، محوِّلةً العملية برمتها إلى رحلة إلكترونية كاملة عبر بوابة وزارة العمل. القاعدة الجديدة الآن صارمة: 30 يوماً كحد أقصى لإتمام نقل الكفالة كاملة، مع إلغاء أي طلب يتجاوز هذه المهلة دون تردد.
يمكّن هذا الإجراء أكثر من مليوني عامل وافد من الانتقال بين أصحاب العمل دون الحاجة للحصول على موافقة رسمية من الكفيل الأول، مما يطلق حرية غير مسبوقة في سوق العمل.
تنطلق العملية بتقديم صاحب العمل الجديد لطلب النقل إلكترونياً، مع إدخال بيانات العامل بدقة متناهية. يتلقى الكفيل الحالي إشعاراً بالموافقة، على أن تسبق الموافقة الإلكترونية منه تسوية جميع الالتزامات المالية المستحقة.
تلي الموافقة سداد رسوم النقل الرمزية البالغة 5 ريالات عمانية، ليفتح الباب أمام التصديق الإلكتروني التلقائي من شرطة عُمان السلطانية. هذه الوثيقة الرقمية هي جواز المرور الأساسي للإدارة العامة للجوازات.
يجب بعدها تقديم حزمة المستندات المطلوبة، والتي تشمل نموذج النقل من وزارة العمل، وتصريح العمل الأصلي، وصور العامل وجواز سفره، إضافة إلى وثائق صاحب العمل من السجل التجاري وشهادة الانتساب.
يقوم قسم التأشيرات بمراجعة هذه الطلبات داخل مهلة الـ30 يوماً القصوى، تحت مظلة قاعدة “الإلغاء التلقائي” الصارمة التي لا تسمح بأي تمديد.
يتوجب على العامل إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل استكمال الإجراءات النهائية، ليتمكن صاحب العمل بعدها – إلكترونياً أو بحضور العامل – من استخراج بطاقة الإقامة الجديدة من الأحوال المدنية بشرطة عُمان السلطانية.
قد يعجبك أيضا :
تختزل هذه المنظومة سنوات من الانتظار والمعاملات الورقية، محققةً وعد التسريع والشفافية الذي أعلنته السلطنة، وترسم قاعدة ذهبية جديدة تمنح العامل حق النقل الفوري عند انتهاء عقده، محولةً الكفالة من قيد إلى حق.
