يتربص شرط جديد أمام كل مصري يخطط للحصول على عمل في الإمارات بعد تاريخ محدّد، قد يحول دون تحقيق أحلامه أو يغير مسار حياته المهنية بالكامل.
أعلنت سفارة مصر في أبوظبي، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أن 31 مارس 2026 هو اليوم الفاصل. بدءاً من هذا التاريخ، سيصبح تقديم "صحيفة الحالة الجنائية" (الفيش الجنائي) شرطاً إلزامياً لا غنى عنه لاستخراج أي تصريح عمل جديد لأي مواطن مصري داخل الدولة الشقيقة.
ويشمل هذا الإجراء جميع العاملين، بلا استثناء، في القطاعين الحكومي والخاص، ومن كافة المؤهلات العلمية والمهن. النافذة الوحيدة للخروج من هذا الإطار هي للموظف الذي يجدد تعاقده مع نفس جهة العمل الحالية. أي تغيير للعمل بعد ذلك التاريخ يعني ضرورة تقديم هذه الوثيقة.
حددت البعثة الدبلوماسية آلية واضحة لاستخراج الشهادة، تختلف حسب مكان تواجد المواطن:
- من داخل الإمارات: يتم الاستخراج عبر السفارة في أبوظبي أو القنصلية العامة في دبي، على أن تُتبع بإجراءات التصديق اللازمة من الجهات المختصة ووزارة الخارجية الإماراتية.
حرصت السفارة على توفير قنوات تواصل مستمرة، وخصصت أرقاماً للرد على استفسارات الجالية المصرية ومتابعة مصالحها على مدار الساعة، في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم.
هذه التحديثات الإدارية والقانونية تعكس حرصاً مشتركاً على تنظيم سوق العمل وضمان استيفاء كافة الضوابط القانونية المعمول بها في الإمارات.
