استيقظ ملايين العاملين المصريين على صدمة تغيير حساباتهم المستقبلية بالكامل، بعدما دخلت الخطة الحكومية المرحلية لرفع سن التقاعد إلى 65 عامًا مرحلة التطبيق الرسمي، في خطوة تستهدف إنقاذ منظومة التأمينات من الانهيار المالي.
وحسم القرار مصير العاملين المولودين من يوليو 1971 فما بعدها، حيث تبدأ الزيادة التدريجية من عام 2032 لتصل ذروتها عام 2040، مما يعني أن جيلاً بأكمله سيفقد حلم التقاعد في الستين.
- مواليد يوليو 1971: تقاعد في سن 61 عامًا (يوليو 2032)
- مواليد يوليو 1972: تقاعد في سن 62 عامًا (يوليو 2034)
- مواليد يوليو 1973: تقاعد في سن 63 عامًا (يوليو 2036)
- مواليد يوليو 1974: تقاعد في سن 64 عامًا (يوليو 2038)
- مواليد يوليو 1975 وما بعدها: تقاعد في سن 65 عامًا (يوليو 2040)
وأعلنت مصادر مطلعة في وزارة التضامن الاجتماعي عدم وجود أي استثناءات من هذا التطبيق حاليًا، مؤكدة شمول القرار لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، ما لم تصدر تعديلات تشريعية مستقبلية.
ويعتمد التطبيق على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تحديدًا المادة 41 التي نصت صراحة على هذا التدرج، في محاولة لسد الفجوة المتزايدة بين أعداد المتقاعدين والعاملين النشطين.
وتهدف الإصلاحات لمواكبة المتغيرات الديموغرافية وارتفاع متوسط العمر المتوقع، بجانب تحقيق استدامة مالية لصناديق التأمينات التي تواجه ضغوطًا متزايدة من الالتزامات المالية المتراكمة.
كما تسعى الحكومة لتحقيق التوازن والعدالة بين العاملين في مختلف القطاعات، ومواكبة المعايير الدولية في أنظمة المعاشات، خاصة مع قدرة شريحة كبيرة من العاملين على الاستمرار في الإنتاج بعد الستين.
