دخلت أسعار البنزين والسولار في مصر مرحلة انتظار حاسمة، مع إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن اللجنة المعنية بتحديد أسعار المواد البترولية ستنعقد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لاتخاذ قرار بشأن الأسعار العادلة للوقود.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن آلية التسعير التلقائي ستعود للعمل، وستدرس اللجنة المعطيات الحالية لتقرر ما إذا كانت الأسعار ستشهد زيادة أم ستبقى ثابتة.
قد يعجبك أيضا :
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيراً إلى أن هذا النهج من الشفافية في الإدارة حظي بإشادة من مؤسسات دولية، خاصة في التعامل مع تداعيات الحرب والأزمات الإقليمية.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء ردا على تساؤلات حول سبب عدم خفض أسعار الوقود رغم التقلبات. حيث كشف أن الموازنة العامة للدولة تُبنى على متوسطات سنوية، وتم تقدير سعر برميل البترول فيها عند 75 دولاراً، رغم أن السعر الفعلي كان حوالي 62 دولاراً في بداية العام المالي الماضي.
قد يعجبك أيضا :
ولفت إلى أن الأسواق العالمية شهدت تقلبات صاروخية، حيث قفز سعر النفط من نحو 69 دولاراً إلى 93 دولاراً ثم إلى حوالي 125 دولاراً للبرميل بسبب التوترات الإقليمية، وهو ما فرض أعباء مالية إضافية ضخمة على الدولة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة لم تلجأ إلى رفع أسعار المنتجات البترولية مع كل ارتفاع عالمي، رغم تضاعف تكلفة الاستيراد، حيث تحملت فارق الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.
قد يعجبك أيضا :
كما أشار إلى أن زيادة استهلاك الوقود خلال فصل الصيف تفرض ضغوطاً إضافية على الهيئة المصرية العامة للبترول، مما يستلزم توفير دعم مالي لتعويجز جزء من التكلفة التي تحملتها الدولة.
