حدد قانون جديد حيز التطبيق مدداً نهائية تلغي تلقائياً عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأنشطة التجارية. وجاء هذا الإطار الزمني الحاسم في إطار محاولات لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء الامتداد غير المحدود لتلك العقود التاريخية.
وتنص المادة الثانية من القانون على انتهاء علاقات الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة للسكن بعد مرور سبع سنوات من بدء التطبيق، وذلك تلقائياً دون حاجة لإجراءات إضافية. أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مثل الأنشطة التجارية أو الإدارية، فستنتهي عقودها خلال مدة أقصر هي خمس سنوات. وأتاح النص إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المواعيد في حال اتفق الطرفان على ذلك ودياً.
وشملت التطورات أيضاً إنشاء لجان متخصصة في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، مهمتها حصر وتقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم. وستقوم هذه اللجان بتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، بهدف وضع أساس لتحديد القيم الإيجارية أو التسويات المستقبلية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وستعتمد اللجان في تقسيمها على معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات ومدى توافر المرافق الأساسية وخدمات النقل والصحة والتعليم. كما سيُؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويلزم القانون اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع جواز مد هذه المدة لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إذا دعت الحاجة. وبعد الانتهاء، سيصدر المحافظ قراراً بنتائج التصنيف، يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية لضمان الاطلاع عليه.
