كشف محلل اقتصادي مختص أن البنوك تقوم بإخفاء كتلة النقد المحلي عن السوق بهدف التلاعب وإحياء المضاربات وزعزعة استقرار الصرف، مما يعطل قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها.
وفقاً للتحليل المتخصص، فإن البنوك التي خاضت معارك محتدمة في السابق للفوز بامتياز صرف المرتبات الحكومية، تتخلى الآن عن مسؤولياتها للشهر الرابع والخامس على التوالي، مستخدمة أعذاراً حول نقص السيولة النقدية.
يستغل القطاع المصرفي، وفقاً للتحليل، حداثة وزير المالية وضعف قدرة وزارته على توفير السيولة المالية اللازمة لصرف المرتبات، في إطار استراتيجية أوسع لزعزعة الاستقرار الاقتصادي.
التداعيات المستمرة:
- حرمان موظفي القطاعين المدني والعسكري من مرتباتهم لأشهر متتالية
- تعطيل مهام الحكومة والتزاماتها الأساسية
- خرق البنوك لتعهداتها وفق الاتفاقيات الحكومية المبرمة مع البنك المركزي
يطالب الخبير البنك المركزي بالتدخل الفوري لدى البنوك المخلة بالتزاماتها، مشدداً على ضرورة عدم القبول بتبريراتها وإلزامها بتنفيذ مسؤولياتها الوطنية أو إعلان إفلاسها وإغلاق أبوابها كبنوك عاجزة عن أداء مهامها الأساسية.
