410 ريالات يمنية مقابل ريال سعودي واحد - رقم يحكي قصة محاولة يائسة لإنقاذ عملة منهارة. في خطوة استثنائية تهدف لكسر دائرة الفوضى التي تعصف بسوق الصرف، أطلقت جمعيات الصرافين اليمنية بالتنسيق مع البنك المركزي نظاماً جديداً يقيد حركة تداول العملات الأجنبية بضوابط لم تشهدها البلاد منذ سنوات.
تستهدف المبادرة المفاجئة إنهاء عهد المضاربات العشوائية التي حولت الريال اليمني إلى ورقة بلا قيمة مستقرة. السعر الثابت المعلن يمثل خطاً أحمر جديداً في مواجهة انهيار اقتصادي مدمر، بينما تفرض الإجراءات المصاحبة حداً أقصى قدره 2000 ريال سعودي لكل عملية توريد منفردة إلى البنوك.
الضوابط الجديدة تحول عمليات الصرافة إلى نظام مراقبة دقيق يشمل تسجيل البيانات الشخصية كاملة للعملاء، من الاسم الرباعي ورقم الهوية إلى الغرض من المعاملة. هذا التشديد الأمني يهدف لبناء قاعدة بيانات شاملة تمنع الاستخدام غير القانوني للعملات الأجنبية.
- تسجيل إلزامي لجميع بيانات العملاء قبل إتمام أي صفقة صرف
- رفع تقارير يومية من شركات الصرافة بالمبالغ المشتراة
- آلية طوارئ للتواصل مع البنك المركزي عند رفض البنوك استلام العملات
النظام الجديد يسعى لإعادة التوازن المفقود بين السوق الرسمية وغير الرسمية، بعد سنوات من تقلبات جامحة جعلت التخطيط المالي شبه مستحيل للمواطنين. الهدف النهائي يتمثل في توفير سيولة كافية من الريال اليمني وإنهاء الفوضى التي تحكم تداول العملات منذ بداية الأزمة.
المعركة الحقيقية ستكون في مدى التزام جميع الأطراف بهذه الضوابط، في بلد اعتاد على كسر القواعد الاقتصادية. النجاح أو الفشل سيحدد ما إذا كان بإمكان اليمن استعادة شيء من الاستقرار المالي، أم أن العملة ستواصل انهيارها نحو قاع أعمق.
