في ضربة إنقاذ اقتصادي غير مسبوقة، تدفع المملكة العربية السعودية 20 ألف ريال مباشرة إلى جيب كل مواطن في المناطق الجنوبية من اليمن. جاء هذا الإجراء كجزء من برنامج دعم بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (368 مليون دولار) أعلن عنه في سبتمبر 2025 عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
المبلغ الهائل، الذي يبلغ نحو 90 مليون دولار، تم إيداعه مباشرة في حسابات البنك المركزي اليمني في عدن، وهو ما مكن السلطات من بدء صرف الرواتب المتأخرة للموظفين فوراً، بعد تأخر دفعها لأربعة أشهر وسط أزمة مالية خانقة.
يتزامن هذا الدعم العاجل مع عجز إيرادات الدولة الذي وصل إلى ثلاثة مليارات دولار، عقب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 بسبب هجمات الحوثيين على الموانئ، وتراجع حاد في الإيرادات غير النفطية ونفاد الاحتياطي النقدي تقريباً.
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالدعم السعودي، معتبراً إياه خطوة عززت الاستقرار المالي في خضم أزمة اقتصادية مستمرة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، حيث كان النفط يشكل 70% من إيرادات الميزانية.
يأتي هذا التدخل السعودي المباشر في وقت يعاني فيه اليمن من انقسام نقدي حاد بين بنكين مركزيين، أحدهما في عدن والآخر في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، مما تسبب في كساد الأسواق وفقدان العملة لقيمتها لتصل إلى 2830 ريالاً للدولار الواحد.
لضمان وصول الدعم إلى المواطنين، أصدر البنك المركزي في عدن تعميماً رسمياً في أغسطس 2025 لتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، مؤكداً على المسؤولية الوطنية للحفاظ على المصلحة العامة في ظل الظروف الاستثنائية.
