70% - هذا الرقم الذي سيقلب حياة مئات آلاف العمال الأجانب والشركات الخاصة رأساً على عقب في المملكة. فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قنبلة حقيقية بإقرار نسبة توطين إلزامية تصل إلى 70% لجميع الوظائف المرتبطة بأنشطة المشتريات في القطاع الخاص، في خطوة جذرية تستهدف إعادة هيكلة خريطة التوظيف بالكامل.
القرار الصادر في 30 نوفمبر 2025 يضع أكثر من 150 ألف منشأة خاصة توظف ثلاثة عمال فأكثر أمام تحدٍ مصيري: إما الامتثال للنسبة الجديدة أو مواجهة عقوبات صارمة. وتشكل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية طموحة لضخ دماء جديدة في القوى العاملة الوطنية وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات الحيوية.
تتضمن الرؤية الجديدة لوزارة الموارد البشرية محاور متعددة لضمان نجاح عملية التحول:
- إطلاق آليات دعم متطورة لعمليات التوظيف والإعداد المهني
- تنفيذ برامج تأهيلية شاملة لصقل المهارات الوطنية
- تقديم إعانات مالية من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية
- بناء مسارات وظيفية مستدامة لضمان الاستقرار المهني
ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تحقيق نقلة نوعية في مشاركة المواطنين بسوق العمل الخاص، مع رفع مستوى التنافسية للكوادر الوطنية وخلق فرص وظيفية نوعية تتماشى مع طموحات الشباب السعودي. كما يسعى القرار لتعزيز دور القطاع الخاص في بناء رأس مال بشري وطني قادر على قيادة النمو الاقتصادي المستدام.
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة إجراءات التوطين التي تنفذها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تستهدف تقليل معدلات البطالة وزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
