425 ريال يمني سعر الشراء، 428 للبيع - أرقام حددها البنك المركزي اليمني بصرامة مطلقة في تعميم رسمي صادم استهدف كسر شوكة المضاربين وإنهاء الفوضى في سوق العملات.
الإجراء الحاسم فرض على كافة شركات الصرافة الالتزام الكامل بالتسعيرة الجديدة للريال السعودي، مع تحذيرات نارية بسحب التراخيص من أي مؤسسة تتجرأ على المخالفة.
هذه الخطوة الجريئة تمثل محاولة جدية لإحكام السيطرة على موجة المضاربات العشوائية التي عصفت بالسوق مؤخراً، في ظل التحسن النسبي الذي شهده الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
فارق ضئيل قدره 3 ريالات بين أسعار الشراء والبيع يعكس عزم السلطة النقدية على تقليص هوامش الأرباح التي استغلها المضاربون لسنوات، بينما أثار التعميم ضجة هائلة في أروقة البنوك والمؤسسات المالية.
- التسعيرة الملزمة: 425 ريال يمني للشراء
- سعر البيع المحدد: 428 ريال يمني
- العقوبة: سحب الترخيص للمخالفين
السوابق التاريخية تشير إلى أن البنك المركزي طبق إجراءات مماثلة في المحافظات المحررة، لكن هذه المرة الأمر يبدو أكثر جدية وشمولية في مواجهة التلاعبات السعرية بيد من حديد.
الهدف الاستراتيجي واضح: فرض انضباط صارم في السوق النقدي بعد فترة طويلة من الارتفاعات غير المبررة التي أضرت بالمواطنين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
