ريال واحد فقط يفصل بين النجاة والغرق في سوق العمل السعودي! كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن المعادلة الحاسمة: 4000 ريال شهرياً يمثل الحد الفاصل الذي يحدد ما إذا كان العامل السعودي سيُحتسب كاملاً في نسبة التوطين أم لا.
وفقاً للقواعد الجديدة المعلنة عبر منصة إكس، فإن العامل الذي يحصل على راتب أقل من هذا المبلغ السحري سيواجه مصيراً مختلفاً تماماً: من يتقاضى بين 3000 و3999 ريال يُحتسب نصف عامل فقط، بينما من يحصل على أقل من 3000 ريال لن يُحتسب إطلاقاً في معادلة التوطين.
هذا الإجراء، الذي يأتي ضمن برنامج نطاقات، يضع الشركات أمام خيارات صعبة: إما رفع رواتب موظفيها السعوديين للوصول إلى العتبة المطلوبة، أو مواجهة عقوبات عدم تحقيق نسب التوطين المطلوبة.
التأثير المباشر على آلاف الموظفين:
- الموظفون أصحاب الـ3500-3999 ريال: احتساب جزئي يهدد استمرارية توظيفهم
- الموظفون دون الـ3000 ريال: خطر الاستغناء عنهم لعدم احتسابهم نهائياً
- الموظفون فوق الـ4000 ريال: وضع آمن مع احتساب كامل
يأتي هذا القرار في إطار رؤية 2030 الهادفة لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل وتحسين جودة الوظائف المتاحة لهم، ما يضع أصحاب العمل أمام معادلة جديدة بين التكلفة والامتثال لمتطلبات التوطين.
