ولاية ثانية للبنك المركزي اليمني تضمن استمرار الاستقرار النقدي! هذا ما كشفه اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد خلف الأبواب المغلقة بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث ثمّن المجلس ثقة القيادة السياسية بتمديد فترة عمله لولاية قانونية ثانية، معتبراً هذه الثقة انعكاساً لدوره الحيوي في صون الاستقرار الاقتصادي.
وفي تطور مفصلي، أقر مجلس إدارة البنك المركزي موازنة العام 2026 بعد إدخال تعديلات جوهرية عليها، خلال الدورة العاشرة التي ترأسها محافظ البنك أحمد أحمد غالب بحضور كافة الأعضاء.
القرارات الاستراتيجية لم تتوقف عند هذا الحد، فقد شهد الاجتماع إعادة هيكلة شاملة للمعهد المصرفي وتشكيل مجلس إدارة جديد له، مع إقرار خطة طموحة للعام 2026 والتوجيه ببدء تنفيذها مطلع العام المقبل.
وكشف البيان الرسمي عن تشكيل لجان قانونية متخصصة للتعامل مع عروض الشركات الدولية لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2025، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والمعايير الدولية.
مواجهة التحديات الاستثنائية:
- استعراض شامل للأوضاع المالية والاقتصادية من يناير إلى ديسمبر 2025
- مناقشة موقف الموازنة العامة والاحتياطيات الخارجية
- معالجة إشكاليات المشاريع المنجزة في المركز الرئيسي والفروع
- تقييم أداء القطاع المصرفي وتطورات الأسواق
وأكد المحافظ خلال إحاطته للمجلس التزام البنك بأداء واجباته تجاه المواطنين والمؤسسات بحيادية ومهنية تامة، مشيراً إلى الدعم المتواصل من مجلس القيادة الرئاسي والمساندة الدولية التي تمكّن البنك من ممارسة مهامه باستقلالية.
وفي خطوة لتنظيم بيئة الأعمال، استمع المجلس لتقرير من رئيس لجنة تمويل وتنظيم الواردات حول إنجازات تحقيق الاستقرار، داعياً الجهات الأخرى للاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على الاستقرار المعيشي.
