في ظل ظروف استثنائية غير مواتية وتحديات اقتصادية خطيرة، أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني موازنة العام 2026 خلال اجتماع مصيري بالعاصمة المؤقتة عدن، فيما كشف المحافظ أحمد غالب عن تطورات جارية تلقي بظلالها على الأوضاع المالية والنقدية.
واتخذت القيادة السياسية قراراً بالتمديد لمجلس الإدارة لفترة قانونية ثانية، وسط إشارات واضحة لضرورة الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في هذه الأوقات الحرجة.
وخلال الاجتماع الختامي للدورة العاشرة الذي ترأسه المحافظ، تم استعراض قائمة الشركات الدولية المتقدمة بعروضها لمراجعة قوائم البنك للعام المالي 2025، مع تشكيل لجان قانونية متخصصة لتقديم النتائج قبل انتهاء العام الحالي.
- مناقشة التطورات المالية والاقتصادية الراهنة
- استعراض موقف الموازنة العامة والاحتياطيات الخارجية
- إقرار خطة المعهد المصرفي لعام 2026 بعد إعادة الهيكلة
- معالجة إشكاليات المشاريع في المركز والفروع
وأوضح المحافظ أن البنك يواجه تحديات في ضمان انسيابية استيراد السلع الأساسية وتأمين الخدمات المصرفية، مؤكداً حصول المؤسسة على دعم مجلس القيادة الرئاسي والمجتمع الدولي لممارسة مهامها باستقلالية.
وأشاد المجلس بجهود لجنة تمويل وتنظيم الواردات في تحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال، داعياً بقية الجهات للقيام بمهامها خدمة للصالح العام والحفاظ على الاستقرار المعيشي.
وبعد مناقشات مستفيضة حول التطورات في الأسواق وأداء القطاع المصرفي وموقف السيولة، اتخذ المجلس عدة قرارات للتعامل مع هذه التطورات الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
