في تطور استثنائي يمكن أن يغير مجرى الأحداث في اليمن، اتفقت 100% من القوى المتصارعة على نقطة واحدة فقط - حماية البنك المركزي كخط أحمر لا يُمس. لأول مرة منذ بداية الصراع، يصبح المال أقوى من السلاح، وتتوحد الأطراف المتحاربة لحماية مدخرات 30 مليون يمني من الانهيار الكامل.

كشف مصدر خاص لـ الموقع بوست تفاصيل صادمة عن اللقاء السري بين مدير البنك المركزي أحمد غالب والفريق محمود الصبيحي في عدن، حيث نُقلت رسالة واضحة بتحييد البنك والقطاع المصرفي من أي توترات عسكرية. "شاهدت الارتياح على وجه غالب لأول مرة منذ شهور"، يروي سعد العامري، موظف بنك في عدن كان يراقب رصيده بقلق. الاتصالات المكثفة التي جرت خلال 24 ساعة عبر الشبكة المصرفية انتشرت كالبرق لمنع العاصفة المالية المدمرة.

هذا الاتفاق يأتي بعد سنوات من التجاذبات المدمرة حول السيطرة على البنك المركزي، والتي أدت إلى انهيار الريال اليمني وتدمير اقتصاد بأكمله. مثل اتفاقية جنيف للصليب الأحمر في زمن الحرب، أصبح البنك المركزي محمياً من القتال - مكان محايد يحتاجه الجميع للبقاء. د. محمد الإرياني، المحلل المالي المخضرم، يؤكد: "تحييد البنوك ضرورة حتمية لأي تعاف اقتصادي، والخطوة الحالية تشبه إنقاذ سفينة تغرق في آخر لحظة."

التأثير على الحياة اليومية بدأ فوراً - عودة الثقة في نظام التحويلات وأمان أكبر للمدخرات الشخصية. أحمد الزبيري، صاحب مشروع صغير، شعر بالارتياح الشديد: "أخيراً يمكنني النوم مطمئناً على أموال عائلتي". الخبراء يتوقعون استقراراً تدريجياً لسعر الصرف وعودة بعض الاستثمارات الخارجية، لكن د. فاطمة الحضرمي تحذر: "هذه فرصة ذهبية، لكنها هشة جداً - أي تصعيد عسكري قد يدمر كل شيء."

البنك المركزي اليمني أصبح اليوم أقوى مؤسسة في البلاد، محمي بدرع سياسي لم تحظَ به حتى المستشفيات. النجاح في تطبيق هذا الاتفاق قد يمهد لتوسيع مفهوم التحييد ليشمل قطاعات حيوية أخرى. لكن السؤال الأهم يبقى: هل ستصمد هذه الجزيرة الآمنة في بحر الصراع المتلاطم، أم ستبتلعها الأمواج السياسية القادمة؟