في مفاجأة مدهشة اهتز لها الأوساط المصرفية في اليمن، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء عن تعميم جديد، يمدد العمل بالبطاقات الشخصية منتهية الصلاحية لثلاثة أشهر، معلناً بذلك نقلة مثيرة وغير متوقعة في ظل الانقسامات الإدارية. هنا، يلعب البنك بوتر حساس، حيث يُحاصر 30 مليون يمني بين تعميمين متناقضين خلال شهر واحد، في وقت لا تتيح البطاقات الشخصية التي تتجاوز 10 سنوات سوى 90 يوماً فقط قبل أن يفقد ملايين اليمنيين القدرة على الوصول إلى أموالهم.
ومن عمق هذا الحدث الذي أحدث فوضى في القطاع المالي، قال البنك المركزي في تعميمه المثير: "بناءً على مذكرة من رئيس مصلحة الأحوال المدنية، نمنح فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر." وقد أحدث ذلك حالة من الارتباك داخل البنوك وبين المواطنين، إذ تزايدت الطوابير وتضاعف الضغط على المؤسسات المالية. فاطمة الحداد، أم لأربعة أطفال من صنعاء، عبّرت عن ارتياحها قائلة: "لم أصدق أنني قد أتمكن من تحويل الأموال لعائلتي بعد هذه الفوضى."
الحدث يعيد إلى الأذهان أزمات سابقة في مناطق صراع كالتي شهدتها العراق وسوريا، حيث تعود أزمات الوثائق إلى الواجهة، إذ يؤثر الانقسام بين صنعاء وعدن سلباً على المؤسسات والخدمات الحكومية. وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي د. أحمد المخلافي أن استمرار التغيير السريع في القرارات المصرفية يحمل مخاطر كبيرة على استقرار الأسواق.
ومع انعكاس ذلك على الحياة اليومية للمواطنين، نجد أن الكثيرين يواجهون صعوبة في سحب رواتبهم الشهرية أو إجراء التحويلات اللازمة، في حين تزداد مخاوف فقدان المدخرات. ومع انتهاء المهلة، من المتوقع أن تعود الأزمات بشكل أعنف، في تحدٍ جديد للثقة بالنظام المصرفي. وتشدد التوجيهات على ضرورة المسارعة لتجديد الوثائق قبل فوات الأوان، فالخوف من العودة إلى نقطة الصفر صار محدقاً بالجميع.
ومع هذه التطورات المؤقتة، نجد أنفسنا أمام سؤال حرج: "هل ستكون هذه المهلة كافية لحل أزمة عمرها عقود، أم أنها مجرد مسكن مؤقت لجرح عميق؟" الإدراك الحالي يستند إلى تأمل في المستقبل القريب حيث تبرز المخاطر وتشتد التحديات، وما زالت الدعوة تجذب إلى عمل فعال وسريع تجنباً لتفاقم الأزمات في مارس 2025.
