في تطور مثير للقلق يكشف عمق الأزمة الاقتصادية اليمنية، تشهد أسعار الصرف فجوة صادمة تصل إلى 200% بين المناطق المختلفة، حيث يُباع الدولار الواحد بـ1632 ريالاً في عدن مقابل 535 ريالاً فقط في مناطق أخرى - فارق مذهل يزيد عن ألف ريال! هذا الاستقرار النسبي في عدن وسط العاصفة الاقتصادية المدمرة يطرح تساؤلات حاسمة: هل مدخراتك في أمان، أم أن الأسوأ قادم؟
شهدت أسواق الصرافة في العاصمة عدن مشاهد متناقضة، حيث استقرت أسعار العملات الأجنبية نسبياً رغم الفوضى المالية الضاربة أطنابها في البلاد. الدولار الأمريكي سجل 1617 ريال للشراء و1632 للبيع، بينما وصل الدرهم الإماراتي إلى 438 ريال. "الوضع مستقر نسبياً لكن نعيش على صفيح ساخن"، يقول محمد العدني، أحد الصرافين المخضرمين وهو يتابع شاشات الأسعار بعينين متوترتين. صوت حركة الأوراق النقدية يختلط مع همس التجار في أسواق تشهد حذراً استثنائياً.
الأزمة الاقتصادية التي تضرب اليمن منذ 2015 تكشف عن وجهها الجديد من خلال هذه الفجوة السعرية الهائلة بين المناطق. انقسام السلطة النقدية ونقص العملة الصعبة خلقا واقعاً اقتصادياً معقداً يشبه "ورقة في مهب الريح تتأرجح بلا قرار". د. عبدالله الاقتصادي، المحلل الاقتصادي اليمني، يحذر: "هذا الاستقرار النسبي في عدن مؤشر إيجابي، لكن الفروقات المناطقية تنذر بكارثة اقتصادية أوسع". التشابه مع انهيار الليرة التركية في 2018 واضح، لكن الوضع اليمني أشد قسوة وتعقيداً.
في الشوارع، تروي فاطمة التاجرة التي تستورد البضائع معاناتها اليومية: "أصبحت أحسب كل ريال ألف مرة قبل أي عملية شراء، والقلق يأكلني من الداخل". أحمد المحمدي، الموظف الحكومي براتب 80 ألف ريال، يكافح لتوفير احتياجات أسرته الأساسية بعد تآكل القوة الشرائية بنسبة تزيد عن 70%. هذا الواقع المرير يضع ملايين اليمنيين في مواجهة مباشرة مع شبح الفقر، بينما يستفيد المضاربون الأذكياء من هذه الفروقات السعرية الجنونية بين المناطق.
الاستقرار الهش في عدن لا يخفي حقيقة أن الريال اليمني فقد أكثر من 400% من قيمته منذ بداية الأزمة. المستقبل يبدو غامضاً ومرتبطاً بالتطورات السياسية والأمنية، والخبراء يدقون ناقوس الخطر محذرين من انهيار كامل ما لم تتدخل جهات دولية فعالة. السؤال المحوري الذي يؤرق ملايين اليمنيين: هل سينجو الريال من الانهيار الكامل، أم أن أسوأ كوابيس الاقتصاد اليمني لم تبدأ بعد؟
