204% فارق في سعر العملة الواحدة داخل البلد الواحد. مع التطور الصادم في اليمن، يعيش الشعب بين دولتين اقتصاديتين منفصلتين تماماً، حيث وصل سعر الريال في عدن إلى 1629 مقابل 536 في صنعاء. إن كل دقيقة تأخير للمواطنين تعني خسارة المزيد من القوة الشرائية وسط هذا الانهيار، الذي يمثل مأساة إنسانية حقيقية تهدد حياة الملايين. ترقبوا التفاصيل الكاملة في هذه الأزمة الاقتصادية التاريخية.

في شرق اليمن وغربها، يشهد الريال اليمني انهيارًا مدويًا لم تشهده البلاد في تاريخها الحديث. مع تجاوز السعر 1629 ريال للدولار الواحد في عدن، مقابل 536 ريال فقط في صنعاء، نجد فجوة سعرية مرعبة تقسم اليمن اقتصادياً لدولتين منفصلتين. "أسعار الصرف غير ثابتة"، يقولها أحمد محمد، الموظف الحكومي في عدن، بينما يضطر لوضع راتب ثلاثة أشهر على محك الحياة البسيطة، في وقت لا يخطو زميله في صنعاء أكثر من خطوة واحدة. إن تجاوز العدد 30 مليون يمني يعني مواجهة تحدي البقاء وسط انهيار اقتصادي كارثي.

لقد أثرت الحرب المستمرة منذ عام 2014 على العملة اليمنية لتخلق اقتصادًا قسريًا غير مسبوق. أثناء فترات تاريخية سابقة، لم يشهد العالم إلا تجارب قليلة مشابهة، وتأتي أزمة اليمن لتفوق من حيث تأثيرها أزمة زيمبابوي الاقتصادية في بعض الجوانب. يتوقع الخبراء انتقال اليمن قريبًا إلى اقتصاد المقايضة إذا استمر الوضع. الحرب العبثية لم تخلق سوى عملتين مختلفتين من عملة واحدة كانت ملاذ المواطنين الاقتصادي.

تدرس الأم كل ريال قبل أن تقتني رغيف خبز بينما تواجه عدن يأسًا مروعًا، والقلق المكتوم يلف صنعاء. هذه الفجوة الشاسعة تفرز جيلاً كاملاً لا يعرف معنى الاستقرار الاقتصادي، وتقدم في نفس الوقت فرصًا استثمارية محفوفة بالمخاطر للمضاربين. لكن خطر انهيار كامل للعملة يظل شبحًا يلوح في الأفق، ويطرح السؤال الكبير: كيف يمكن لشعب بأسره أن يبقى صامدًا في وجه انهيار اقتصادي كهذا؟

اليمن، أفقر بلدان العالم، تواجه أزمة عملة تاريخية تتطلب استجابة دولية عاجلة لمنع كارثة إنسانية قد تقلب موازين المنطقتين. بينما نذهب إلى المستقبل مع مسارين محتملين - إما الوحدة الاقتصادية أو التقسيم النهائي - يظل السؤال معلقًا: "كم من الوقت يمكن لشعب كامل أن يصمد أمام انهيار اقتصادي كامل؟" المجتمع الدولي مطالب بتحرك عاجل لمنع هذه الكارثة، ومنح الشعب اليمني فرصة جديدة للحياة.