في تطور صادم يكشف حجم الأزمة الحقيقية، ارتفعت أسعار الأسماك في عدن بنسبة 300% خلال شهرين فقط، بينما يتحكم 10 تجار حراجات فقط في طعام مليون ونصف المليون مواطن عدني. الاجتماع الطارئ الذي عُقد اليوم في مبنى الهيئة العامة للمصائد السمكية قد يغير مائدة كل أسرة عدنية بحلول الأسبوع القادم، حيث أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية عن وضع آلية زمنية صارمة لكسر الاحتكار وإعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
شهد الاجتماع الموسع حضور ممثلين من جميع الأطراف المعنية لمناقشة الإجراءات العاجلة الكفيلة بإنهاء معاناة المواطنين مع أسعار الأسماك الجنونية. أحمد التاجر، مواطن عدني، يروي صدمته: "شاهدت سعر كيلو الثمد يقفز من 3000 ريال إلى 9000 ريال خلال شهرين، وأصبحت الأسماك مثل أسعار اللحوم الحمراء بعيدة عن متناول الأسرة العادية." الحاج سالم، صياد عدني، أكد تأييده للحلول الحكومية قائلاً: "نحن نؤيد أي إجراء يحمي حقوق الصيادين والمستهلكين معاً، فالوضع أصبح لا يُطاق."
تكشف الأرقام الصادمة أن هذه الأزمة تشبه أزمة الخبز في السبعينات من ناحية التأثير على الوجبات الأساسية، حيث يعتمد 80% من سكان عدن على الأسماك كوجبة رئيسية. الأزمة المتفاقمة منذ نوفمبر 2025 نتجت عن سيطرة تجار الحراجات على السوق في غياب آليات رقابية فعالة. د. عبدالله الخليفي، خبير اقتصادي، يؤكد أن "ضبط أسعار الأسماك سيحفز الاستهلاك ويدعم الاقتصاد المحلي، والحلول الفعالة ممكنة إذا طُبقت بحزم وشفافية وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار."
التأثير المباشر لهذه القرارات سيطال الحياة اليومية لكل أسرة عدنية، حيث قد تشهد الأسابيع القادمة عودة الأسماك إلى المائدة العدنية وتحسناً واضحاً في الوضع الغذائي للأطفال. أم محمد، ربة منزل عدنية، تعبر عن أملها قائلة: "لم أتمكن من شراء الأسماك لأسرتي منذ شهرين بسبب الأسعار الباهظة، وننتظر بفارغ الصبر تطبيق هذه الحلول." المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضاً تدريجياً بنسبة تصل إلى 50% خلال الأسابيع القادمة، مما سيؤدي إلى تحسن المزاج العام وعودة الثقة في القطاع السمكي.
الآن والسؤال الذي يشغل بال كل عدني: هل ستنجح هذه الحلول في إعادة الأسماك إلى مائدة العدنيين، أم أن التجار سيجدون طرقاً للتحايل على القرارات الجديدة؟ عدن قد تصبح نموذجاً يُحتذى به في ضبط الأسواق للمحافظات الأخرى، لكن النجاح يتطلب متابعة حثيثة من المواطنين والتبليغ عن أي مخالفات لضمان تطبيق هذه الحلول على أرض الواقع.