في تطور صادم هز قطاع الصرافة اليمني، أعلن البنك المركزي في صنعاء أمس إيقاف تراخيص شركتين كبيرتين للصرافة في قرار مفاجئ واحد، تاركاً آلاف العملاء في حيرة من أمرهم وهم يواجهون صعوبة مفاجئة في الوصول لأموالهم وإتمام تحويلاتهم المالية. القرار الصارم الذي حمل الرقم 12 لعام 2025 دخل حيز التنفيذ فوراً ودون إشعار مسبق، في إشارة واضحة إلى جدية البنك المركزي في ضبط القطاع.

شركة عادل الحبيشي للصرافة ومنشأة بكيل العسالي للصرافة، هما الضحيتان الجديدتان في حملة الرقابة المشددة، حيث أثبت تقرير النزول الميداني من قطاع الرقابة على البنوك مخالفتهما الصريحة لتعليمات البنك المركزي. محمد الصنعاني، التاجر الذي اعتمد على شركة الحبيشي للتحويلات منذ خمس سنوات، يصف صدمته: "استيقظت صباح اليوم لأجد أن أموالي معلقة، وعملي متوقف بسبب قرار لم أعلم به إلا من الأخبار." الأرقام تتحدث عن نفسها: شركتان في يوم واحد، ما يعني أن حملة التطهير أوسع مما يتوقعه الكثيرون.

خلف هذا القرار الحاسم تقف استراتيجية طويلة المدى للبنك المركزي لإحكام الرقابة على النظام المالي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن. د. سالم الحداد، الخبير الاقتصادي، يؤكد أن هذه الخطوة تشبه "ضربة سيف قاطعة" ضرورية لاستقرار السوق النقدي، مقارناً إياها بحملات تنظيم البنوك التي شهدتها مصر في السبعينيات. المحافظ أحمد أحمد غالب لم يترك مجالاً للشك: الالتزام بالتعليمات خط أحمر، والمخالفون سيواجهون عواقب فورية.

الواقع على الأرض يرسم صورة مختلطة من القلق والفرص الجديدة. فاطمة القاضي، مديرة شركة صرافة ملتزمة، تصف الموقف كفرصة ذهبية لتوسيع حصتها السوقية وكسب ثقة عملاء جدد. في المقابل، أحمد المحلمي، موظف في إحدى الشركات المعاقبة، يحكي عن أجواء الصدمة والقلق التي تسود بين زملائه: "الهواتف لا تتوقف عن الرنين، والعملاء غاضبون، ونحن لا نملك إجابات واضحة." التأثير على الحياة اليومية بات واضحاً: طوابير من العملاء القلقين، وبحث محموم عن شركات بديلة موثوقة.

البنك المركزي يواصل حملته لضبط قطاع الصرافة، وهذا مجرد البداية كما تشير المؤشرات. المتعاملون مدعوون للتأكد من تراخيص شركات الصرافة قبل التعامل معها، فالرقابة الصارمة هي الواقع الجديد. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن: هل سيشهد قطاع الصرافة اليمني موجة عقوبات أوسع في الأيام القادمة، أم أن الرسالة وصلت واضحة لجميع المتعاملين في السوق؟